قال الدكتور محمد معيط وزير المالية فى رسائل للمستثمرين خلال ندوة لمجلس الأعمال المصرى الكندى، إنه يتم التعامل بواقعية مع التحديات الناجمة عن الموجة التضخمية غير المسبوقة، والعمل على تخفيف تداعياتها على الفئات المجتمعية والأنشطة الاقتصادية، مؤكداً أن القرارات الرئاسية الأخيرة تدفع بالاستثمارات الخاصة وتضمن العدالة التنافسية في السوق المصرية.

وأضاف وزير المالية في ندوة لمجلس الأعمال المصري الكندي أنه يُراهن على دور القطاع الخاص في تحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أنه متحمس للصناعة والزراعة، وجاهز لتنفيذ أي أفكار تُعزز الإنتاج المحلي والتصدير.
وأشار إلى أنه يتم تنفيذ حزم من الإصلاحات الهيكلية لاستعادة استقرار الاقتصاد المصري وبدء التعافي التدريجي لمؤشراته قبل نهاية ٢٠٢٣، مستعرضاً بعض المؤشرات الإيجابية في الميزان التجاري والبترولي والسلعي والخدماتي، وإيرادات قناة السويس والاستثمارات الأجنبية.