بسبب التلاعب المالي .. المحكمة الرياضية تخصم 10 نقاط من اليوفينتوس

استقرت محكمة الاستئناف الإيطالية اليوم الإثنين خصم 10 نقاط من رصيد فريق يوفينتوس، بعدما تقدم المدعي الإيطالي بطلب يتضمن معاقبة السيدة العجوز بالإضافة إلى توقيع عقوبة الإيقاف لمدة 8 أشهر لبعض الإداريين المتورطين على خلفية نشاط مالي غير مشروع.

وأعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم منذ قليل خصم 10 نقاط من رصيد يوفينتوس، وتبرئه أعضاء مجلس إدارة فريق وهم بافل نيدفيد وباولو جاريمبرتي وآسيا غرازيولي فينيير وكيتلين ماري هيوز ودانييلا ماريلونجو وفرانشيسكو رونكاليو وإنريكو فيلانو من التهم الموجهة إليهم.

وسقط فريق يوفنتوس بعد العقوبة من المركز الثاني إلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم 2022-23، بعدما أصبح في جعفته 29، علمًا بأن اليوفو قبل خصم النقاط كان متواجدًا في المركز الثاني برصيد 68 خلف نابولي صاحب الصدارة والمتوج باللقب.

وتقام في الوقت الحالي مباراة تجمع بين يوفينتوس وفريق إمبولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثون من بطولة الدوري، المباراة التي تقام على أرضية ستاد كارلو كاستيلاني، وسط تأخر اليوفي بهدفين مقابل لاشيء، بعدما تقدم كلا من كابوتو و سيباستيانو لوبيرتو لفريق إمبولي.

ويتبقي لليوفي بعد مباراتين بعد لقاء اليوم أمام فريق وأودينيزي وميلان في الجولة 37 و38 على نفس الترتيب، وتعتبر مباراة الجولة الأخيرة من الكالتشيو بين اليوفينتوس وميلان ستكون حاسمة بنسبة كبيرة في تحديد هوية المتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.



نشعر بمرارة كبيرة .. أول رد من مسؤولي يوفينتوس بعد قرار الخصم:

ونشر الحساب الرسمي لليوفي بيان يشدد من خلاله على أن النادي يشعر بمرارة كبيرة وأزمة بعد قرار الخصم وسحب الـ10، بعدما جاء نص البيان كالآتي:

- يحيط نادي يوفنتوس لكرة القدم علما بما قررته محكمة استئناف الاتحاد الدولي لكرة القدم ويحتفظ بالحق في قراءة أسباب تقييم استئناف محتمل إلى مجلس الضمان في CONI. ما أسسته النسخة الخامسة من الحكم في هذا الأمر، والتي بدأت منذ أكثر من عام.

- مرارة كبيرة تمر في النادي وفي ملايين المشجعين الذين في ظل عدم وجود قواعد واضحة، يجدون أنفسهم يتعرضون لعقوبات شديدة مع تطبيق العقوبات التي يبدو أنها تأخذ في الاعتبار مبدأ التناسب.

- بينما لا نتجاهل الحاجة إلى الاستعجال، وهو الأمر الذي لم يبتعد عنه يوفنتوس أبدًا خلال الإجراءات، فقد تم التأكيد على أن هذه حقائق لا يزال يتعين تقييمها من قبل القاضي.