إعادة انتخاب المملكة لرئاسة مجالس البحوث بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

صوَّتَ رؤساء مجالس البحوث بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأعضاء بمجلس البحوث العالمي، بالإجماع على إعادة انتخاب المملكة العربية السعودية، ممثلة  رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، المشرف العام على الفريق التأسيسي لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، الدكتور منير بن محمود الدسوقي، كعضو ممثل لمجالس البحوث بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس محافظي مجلس البحوث العالمي، وذلك خلال الاجتماع السنوي الحادي عشر لمجلس البحوث العالمي، الذي استضافته مملكة هولندا في مدينة لاهاي.

ويؤكد إعادة انتخاب الدكتور الدسوقي، لمكانة المملكة البارزة ومؤسساتها العلمية، وجهودها المميزة على المستوى الإقليمي والعالمي لخدمة قضايا البحث والتطوير والابتكار، وتعزيز العمل الإقليمي المشترك بين مجالس البحوث بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقوية حضورها ومساهمتها في تقدّم المعرفة والابتكار على المستوى العالمي، في ظل الدعم غير المسبوق الذي يشهده قطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار حفظهما الله .
ورأس معالي الدكتور الدسوقي خلال أعمال الاجتماع السنوي لمجلس البحوث العالمي، الاجتماع الإقليمي لرؤساء مجالس البحوث بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للتشاور واستمرار التنسيق والمواءمة بين مجالس البحوث الإقليمية حول القضايا المطروحة على جدول أعمال الاجتماع السنوي ذات العلاقة بأفضل المُمارسات العالمية لـ "تقدير ومكافاة الباحثين" و " تمويل أبحاث التغيّر المناخي" ، وأهمية دور المؤسسات والجهات التمويلية الدولية في تعزيز التعاون الدولي الموجَّهه لخدمة العلوم المُستدامة والتنمية والابتكار، إضافة إلى استعراض أبرز التحدِّيات والفُرص لمجالس البحوث الإقليمية لتقوية حضورها ومساهمتها في أنشطة مجلس البحوث العالمي الحالية والمستقبلية.

كما رأس جلسة حوارية لمُناقشة أفضل المُمارسات العالمية لتمويل أبحاث التغيّر المناخي، التي أقرّ فيها المشاركون بيان المبادئ بشأن تمويل أبحاث التغيّر المناخي، والذي تضمّن التأكيد على أفضل المُمارسات التي ينبغي مراعاتها في أبحاث التغيّر المناخي الممولة وأهمها تقوية التعاون الدولي، وتبني مفهوم العلوم المفتوحة وحق

الوصول إليها، وإتاحة المُشاركة في مخرجات البحوث، والتواصل العلمي، واستراتيجيات التمويل، ومراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وتأثير الثقافات والمعارف المحلية، وبناء القدرات في العلوم والابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى تحديد أفضل المُمارسات التي ينبغي للجهات الداعمة لأبحاث التغيّر المناخي مراعاتها.