مجلس الوزراء يوافق على إصدار قانون جديد للجوء الأجانب
125
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد ينظم شئون اللاجئين الأجانب في مصر، ويحدد شروط وإجراءات توفيق أوضاعهم وحماية حقوقهم. ويتضمن المشروع تشكيل لجنة دائمة لشئون اللاجئين تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي المسؤولة عن كافة الملفات المتعلقة باللاجئين، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المؤسسات الدولية ذات الصلة.
وأكد مشروع القانون على ضرورة التزام اللاجئين وطالبو اللجوء بتقديم طلبات تسجيلهم وتحديث بياناتهم طبقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، والتي يصدرها رئيس مجلس الوزراء خلال ستة شهور من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. وأضاف المشروع أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة في حالات استثنائية.
تشكيل لجنة دائمة لشئون اللاجئين تتولى إدارة كافة شؤونهم
ويضمن مشروع القانون، أنه سيتم تشكيل لجنة دائمة لشئون اللاجئين، تحمل شخصية اعتبارية، وتكون هي المخولة بإدارة كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك جمع وتحديث المعلومات والبيانات الإحصائية عن أعدادهم وحالاتهم، والتنسيق مع وزارة الخارجية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من الجهات الدولية المعنية، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ويصدر المشروع بتشكيل هذه اللجنة، ونظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وأن اللجنة ستعد تقريرا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
ويشمل مشروع القانون، أنه سيكون للجنة أمانة فنية، يحدد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، واختصاصاته، بقرار من رئيس مجلس الوزراء.