أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية في الحوار الوطني، أن هناك اتفاقاً بين مختلف الأطراف على إجراء تعديلات جوهرية في مسألة الوصاية على المال، التي تؤثر على حياة مئات الآلاف من الأسر المصرية، موضحا أن هذه المسألة تحتاج إلى إعادة نظر في ضوء التغيرات الاجتماعية التي شهدتها مصر منذ صدور قانون الوصاية عام 1952.

قال رئيس الأمانة الفنية في الحوار الوطني، إن المشاركين في الحوار يلتزمون بالاستحقاق والالتزام الدستوري بإصدار قانون يتيح تداول المعلومات، والذي يعد جزءاً من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيسهم في زيادة الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية.
أضاف رئيس الأمانة الفنية في الحوار الوطني، أن هناك توافقاً على تفعيل الاستحقاق والالتزام الدستوري بإنشاء مفوضية عدم التمييز، والتي ستكون مسؤولة عن مكافحة جميع أشكال التمييز والترويج للمساواة والتعددية في المجتمع المصري.