وأكد الزيات، أنه برغم التحديات الاقتصادية نتيجة التضخم الحالي سواء نتيجة الحرب في أوروبا أو تراجع سعر العملة إلا أن مصر مؤهلة لتكون مركز مالي ولوجيستي بالربط مع أسواق أفريقيا وأوروبا، لافتا إلي تحقيق زيادة في الصادرات من 24 مليار دولار إلي 31 مليار دولار.

وأضاف أن الشركات المصرية لديها فرص واعدة في النمو والتوسع خارج مصر والعمل علي زيادة معدلات الانتاج والتصدير خاصة في مرحلة إعادة الاعمار في ليبيا وسوريا واليمن نتيجة اكتسبها خبرات وامكانيات ضخمة خلال عملها في المشروعات القومية في البنية التحتية والمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين وفي مجالات انشاء المدن الصناعية وخلق مجتمعات عمرانية ذكية ومستدامة.

وأكد أن صناعة مواد البناء المصرية أمامها العديد من الفرص والمزايا في ملف زيادة الصادرات والنفاذ إلي الاسواق العربية والافريقية بجانب صناعة البرمجيات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتي تعد صناعات المستقبل لمصر في الفترة القادمة.

ولفت إلي أن القيادة السياسية تتطلع إلي 100 مليار دولار صادرات لهدفين الأول لتحقيق اكتفاء ذاتي من الصناعات المحلية وثانيا فتح اسواق جديدة خاصة في أفريقيا لترشيد الاستيراد وزيادة العملة الاجنبية.

واشار عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مكاتب التمثيل التجاري بالخارج بدأت بالتعاون مع السفارات تشجيع القطاع الخاص للتوجه نحو السوق الافريقي بالعمل علي الحد من مخاطر الاستثمار في أفريقيا.

وأكد أن مبادرة ابدأ ايجابية للغاية في توطين الصناعات الاستراتيجية والهامة لمصر في المرحلة المقبلة، كما أنها خلقت جو استثماري قوي من خلال القضاء علي اهم المشاكل المتمثلة في البيروقراطية من خلال اصدار الرخصة الذهبية وتيسير الاجراءات وتوفير الاراضي بأسعار مميزة للقطاع الصناعي.

وأضاف، كما أن مبادرة ابدأ تعمل علي انهاء اجراءات التراخيص بوتيرة أسرع ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في ايجاد التمويل المناسب وهو أهم العوامل المحفزة لزيادة الاستثمار واندماج الشركات وبالتالي خلق كيانات كبيرة لها القدرة علي مواجهة التحديات.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهتماما كبير بتهيئة المناخ العام للاستثمار من خلال العمل علي توطين صناعات المواد لخام وتطوير الموانئ وسهولة دخول البضائع وتحويل الاموال بالاضافة إلي الاهتمام بالتدريب الفني للطلاب والعاملين من خلال المدارس الفنية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأشار إلي أهمية وجود اكاديميات مسئولة عن ملف التعليم الفني والاعتماد أكثر علي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بالتوازي مع تغير ثقافة التعليم الفني والذي يعد أولوية في معظم الدول الصناعية.

ولفت أن تكليف الرئيس السيسي بإنشاء المجلس الاعلي للتعليم والتدريب يسهم في تدريب الكودار واندماج الشباب في سوق العمل وفق لخطط الدولة وهو حافز للقطاع الخاص للاستثمار في التعلم الفني.

وأوضح المهندس أحمد الزيات عضو جمعية جال الأعمال المصريين، أن الدولة اتجهت نحو الذكاء الاصطناعي والبرمجيات، مشيرا إلي افتتاح أول كلية للذكاء الاصطناعي في كفر الشيخ منذ 4 سنوات.

وأضاف، كما فكرة أنشاء 22 منطقة صناعية جاءت لحل مشكلة ندرة الاراضي الصناعية ونقل المصانع داخل الكتل السكنية إلي أماكن متخصصة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة وهو ساهم في تطوير خدمات الامن والسلامة والمراقبة علي الجودة.

وأكد أن الدولة شرعت في تأهيل البنية التحتية للمناطق الصناعية علي مستوي الجمهورية من ناحية الكهرباء والغاز والمياه كما حدث في مدينة الروبيكي للجلود ومنطقة شق الثعبان للرخام وبناء اكبر مصنع للغزل والنسيج وغيرها من مشروعات قومية لتشجيع الاستثمار المحلي وجذب رؤوس الأموال الاجنبية.

وأشار أن الاستثمار في البنية التحتية شكلت طفرة وحافز كبير لدخول الشباب في الصناعة والتحول من الاستيراد إلي الانتاج والتصدير، لافتا إلي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة اللوجيستية لقناة السويس جذبت كبري الشركات العالمية، كما يتجه انظار المستثمرين نحو المنطقة الصناعية بالعلمين وغيرها.

ولفت الزيات أن انشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع بجوار المناطق الصناعية كان توجه استراتيجي هام للدولة والرئيس السيسي لبناء مصر الحديثة اذ اننا لم نعهد مثل هذا الحجم من التطوير العمراني لمصر منذ عهد محمد علي اي منذ 200 عام، كذلك ساعد هذا التوجه بالتوسع في المدن الجديدة في اعادة تطوير العشوائيات وخلق حياة كريمة لكل فئات الشعب.

وأكد أن ما تم انجازه في مصر خلق بنية تحتية قوية وبلد صناعية كبري في العديد من المجالات وعلي رأسها قطاع الصناعات الغذائية وهو ما عزز من صمود الاقتصاد المصري في ازمة كورونا حيث ان مصر البلد رقم واحد في تصدير الموالح ولم يحدث بها اي نقص في السلع ، كما أنها البلد الوحيدة في الشرق الاوسط التي استطاعت تحقيق نمو في الصادرات تخطت 18 و19%.

ولفت أن الفترة الاخيرة أهتم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعات الخامات ومستلزمات الانتاج وخاصة في البتروكيماويات والغزل والنسيج من خلال اعادة تشغيل مصانع كفر الدوار وغزل المحلة والتوجه لصناعة البتروكيماويات في العين السخنة .

وأكد الزيات، أن مصر تتجه بقوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاقماح وزيادة صادرات الحاصلات الزراعية وخاصة الموالح من خلال استصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان من القمح والموالح وغيرها بهدف تخفيض الضغط علي العملة بترشيد الاستيراد وزيادة الاحتياطي من الدولار.

كما اشار أن شعار الدولة "صنع في مصر" يعكس الاهتمام بجودة المنتجات المصرية من خلال تحديث المواصفات القياسية، وقيام المراكز البحثية باعادة الثقة في المنتج المصري لتحسين الكفاءة والجودة وهو أمر سهل تحقيقه الأن بعد خروج المصانع من الكتل السكنية إلي المناطق المتخصصة.

واشاد المهندس أحمد الزيات، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من الرسائل الايجابية لطمأنت القطاع الخاص والشعب باستقرار الأسواق في الفترة المقبلة والعمل علي تصنيع 150 منتج بالسوق المحلية من السلع التي يتم استيرادها من الخارج، بجانب دعمه للشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات بخلاف الحوافز غير المالية، كذلك فيما يتعلق بعدم وجود تحرير جديد لسعر الصرف يؤثر بدرجة كبيرة علي الحالة الاقتصادية ومعيشة المصريين.

وأوضح أن المشكلة الرئيسية التي واجهت الاسواق في تحرير سعر الصرف هو تسعير المنتجات التي تباع داخل السوق المصري بالدولار نتيجة لان معظمها يدخل بها نسبة مكون اجنبي من مواد خام ومستلزمات انتاج، لافتا إلي أن مصر سوق قوي ويتمع بقدرة شرائية ضخمة ل 100 مليون مواطن لذا تعد اكبر الاسواق في منطقة الشرق الاوسط.