الشهابي: قانون الإدارة المحلية مكملًا للدستور
127
أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية فى كلمته اليوم أمام لجنة الإدارة المحلية فى الحوار الوطنى، أهمية اصدار قانون الإدارة المحلية لافتاً إلى أنه من القوانين المكملة الدستور وكان يتطلب إصداره فى دور الانعقاد السنوي الأول من الفصل التشريعى الأول أى فى 2015.
وأوضح «الشهابى» أنه طبقا للدستور المصري فإن السلطة التنفيذية لم تستكمل مقوماتها الدستورية بسبب عدم إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية مشيراً إلى الدستور يحدد ان السلطة التنفيذية تتكون من ثلاث أفرع الاول رئيس الجمهورية والثانى الحكومة والثالث الإدارة المحلية التى تنقسم إلى إدارة تنفيذية من محافظين ورؤساء مدن ومراكز وأحياء ومجالس قروية ومجالس محلية منتخبة.
وطالب الشهابي إلى ضرورة إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية فى اقل وقت.
ودعا رئيس حزب الجيل، إلى تعيين القيادات المحلية من محافظين ورؤساء مدن ومراكز وأحياء مشدداً على من حمى الوطن الغالى وحافظ على حدوده على مدى آلاف السنين من عمر الدولة المصرية هى المركزية الشديدة والتى جعلت من مصر والصين الدولتان الوحيدتان فى العالم التى التى لم تتغير حدودها مؤكداً أنها هى أيضا من أنقذت مصر من مخطط التفكيك «الفوضى الخلاقة» وحافظت على حدودها.
وطالب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، فى كلمته أمام لجنة الإدارة المحلية بضرورة أن يشمل قانون الإدارة المحلية اختصاصات منصب وزير الإدارة المحلية بحيث يكون من حقه تعيين القيادات الأدنى من سكرتيرى عموم المحافظات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والمجالس القروية ويكون من حق المحافظ إجراء التنقلات الداخلية داخل محافظته.
كما طالب الشهابي أن يشمل القانون اختصاصات وصلاحيات واضحة لنائب المحافظ لافتاً إلى أنه منصب جديد استحدثه الرئيس السيسى وتوسع فى إستخدامه وأصبح كل محافظة لها أكثر من نائب يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية ويحلف اليميين أمام رئيس الجمهورية مثل المحافظ.