وجاء في بيان لوزير الخارجية الفنزويلي إيفان غيل أنّ للقرار "دافعاً سياسياً واضحاً"، مشدداً على أنه "يندرج في إطار استراتيجية (تغيير النظام) التي تروّج لها قوى خارجية معادية للبلاد بناء على اتّهام كاذب بوقوع جرائم ضد الإنسانية لم تُرتكب على الإطلاق".

وأعلنت الحكومة الفنزويلية في الوثيقة أنها عرضت حججها أمام هيئة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، مندّدة بـ"أخطاء في الوقائع والقانون تنتهك الأحكام الأساسية لنظام روما الأساسي والقانون الدولي".

وأشارت كراكاس إلى أنّ هذه الهيئة "رفضت من دون أي أساس غالبية الأدلة التي قدّمتها فنزويلا"، وشدّدت النيابة العامة الفنزويلية على أن النظام القضائي فاعل، مشيرة إلى إدانة أكثر من 450 عسكرياً وشرطياً بانتهاكات لحقوق الإنسان.

لكن المحكمة الجنائية الدولية اعتبرت أنّ "التحقيقات الوطنية ركّزت على ما يبدو على الفاعلين المباشرين و/أو المستوى الأدنى"، مشدّدة على أنه "يبدو أن هناك فترات غير مبرّرة توقّفت فيها التحقيقات".

وشدّدت الحكومة الفنزويلية على أنها "ستستمر باستخدام كل الإجراءات المتاحة بموجب القانون الدولي" ضد ما تصفه بأنه "هجوم يستخدم علناً الطابع المؤسسي للمحكمة الجنائية الدولية لغايات تناقض طبيعتها وسبب وجودها".