وتناول الاتصال التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والجهود المطلوب القيام بها دولياً وإقليمياً لاحتواء الموقف ووضع حد للعنف الدائر وما يرتبط به من إزهاق للأرواح وتعريض حياة المدنيين للمخاطر.

 

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن محادثات الوزيرين ركزت على ضرورة الدفع بمواقف دولية منسقة لحث الأطراف على تغليب مسار التهدئة، وكذا أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والنأي عن التصعيد الأمني.

وشدد الوزير شكري في هذا السياق على ضرورة أن يظل الهدف الأسمى للمجتمع الدولى هو تحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الأمر الذى يتطلب وقف الاقتحامات للمدن الفلسطينية، والنأي عن الأعمال الاستفزازية المتكررة التى تؤجج المشاعر، وتشجيع الطرفين على التهدئة والعودة إلى مسار المفاوضات.