مع انطلاق عملية طوفان الأقصى التي شنتها حماس ضد الاحتلال الصهيوني، في السابع من أكتوبر الجاري، والرد الإسرائيلي بإعلان حالة الحرب، عبر شن هجوم عسكري شامل على قطاع غزة، يشهد الاقتصاد الإسرائيلي تداعيات اقتصادية سلبية ما يلقي بظلاله «بطبيعة الحال»، على اقتصاد قطاع غزة والضفة الغربية كاملة، نتيجة الاعتماد شبه الكامل، لاقتصاد فلسطين على إسرائيل، حيث إن أكثر من 50% من البضائع المستوردة إلى الضفة وأكثر من ثلثي واردات قطاع غزة من إسرائيل، «وفق خبراء».
يشار إلى أن الجانب الفلسطيني يعتمد على توفير خدمات البنية التحتية كالكهرباء والمياه من إسرائيل (قررت تل أبيب قطع إمداداتها لقطاع غزة)، ويتعامل بعملتها الشيكل، بينما يعتمد الاقتصاد الاسرائيلي على توفير جانب كبير من احتياجاته من العمالة من الضفة الغربية وغزة، وبذلك يكون الاقتصاد الفلسطيني أكثر تأثرًا حال استمرار الحرب، حيث ستزيد خسائر المنشأت والأرواح ومن ثم في تكلفة إعادة البناء بعد الحرب، كما سيترتب الحصار الاقتصادي الذي يفرضه المحتل آثاراً سلبية على الصحة وعلى مستوى المعيشة المنحفض بالأساس، اضافة الى تزايد معدلات البطالة والفقر ما يعمق من معاناة الشعب الفلسطيني .
إن شبح نشوب صراع أكبر في الشرق الأوسط يمثل تهديدا جديدا للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يخرج فيه العالم من صدمات سببها وباء كورونا وحرب أوكرانيا
وتشير مديرة صندوق النقد الدولي، إن الصندوق يراقب عن كثب تأثير التصعيد في غزة على الأوضاع الاقتصادية خاصة أسواق النفط، مشيرة إلى أنه من السابق لأوانه التنبؤ بالتداعيات الاقتصادية الآن، ولكن خروج الأوضاع عن السيطرة قد يشعل أسعار النفط بما يهدد بخلق ازمة عالمية في أسواق النفط
وفى ختام اجتماعات لصندوق النقد والبنك الدوليين، حذر هؤلاء المسئولون من أن التوترات الإقليمية الأوسع سيكون لها تداعيات اقتصادية هائلة. إننا لو واجهنا تصعيدا أو مدا للصراع إلى المنطقة بأكملها، فإننا سنواجه تداعيات كبرى، أن المخاطر تتراوح ما بين ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة التضخم، إلى تراجع في الثقة.
وكان المسئولون قد أعربوا قبل اجتماعات مراكش عن ارتياحا لقدرة البنوك المركزية على الحد من التضخم بدون الوصول إلى ركود صريح، وتجب الخطر الذي حذر منه صندوق النقد في إبريل الماضي مع حديث عن احتمال هبوط صعب للاقتصاد العالمي.
وبدا أن البنوك المركزية لديها سياسات نقدية صارمة وحدت من نمو الائتمان، وهدأت سوق العمل دون المبالغة في ذلك، بحسب ما قالت مديرة صندوق النقد قبل الاجتماع.
لكن مع اجتماع الوفود، خيم الظلام على الوضع العام مع امتزاج تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة مع القلق من استمرار ضعف الاقتصاد العالمي. وأشار تحليل لصندوق النقد إلى تدهور اتجاهات النمو على المدى الأطول مع معاناة الأنظمة الاقتصادية لرفع الإنتاجية وزيادة العوائق امام التجارة الحرة في ظل تفاقم التوترات السياسية، وارتفاع الدين العام حول العالم.
يشار إلى أن الجانب الفلسطيني يعتمد على توفير خدمات البنية التحتية كالكهرباء والمياه من إسرائيل (قررت تل أبيب قطع إمداداتها لقطاع غزة)، ويتعامل بعملتها الشيكل، بينما يعتمد الاقتصاد الاسرائيلي على توفير جانب كبير من احتياجاته من العمالة من الضفة الغربية وغزة، وبذلك يكون الاقتصاد الفلسطيني أكثر تأثرًا حال استمرار الحرب، حيث ستزيد خسائر المنشأت والأرواح ومن ثم في تكلفة إعادة البناء بعد الحرب، كما سيترتب الحصار الاقتصادي الذي يفرضه المحتل آثاراً سلبية على الصحة وعلى مستوى المعيشة المنحفض بالأساس، اضافة الى تزايد معدلات البطالة والفقر ما يعمق من معاناة الشعب الفلسطيني .
إن شبح نشوب صراع أكبر في الشرق الأوسط يمثل تهديدا جديدا للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يخرج فيه العالم من صدمات سببها وباء كورونا وحرب أوكرانيا
وتشير مديرة صندوق النقد الدولي، إن الصندوق يراقب عن كثب تأثير التصعيد في غزة على الأوضاع الاقتصادية خاصة أسواق النفط، مشيرة إلى أنه من السابق لأوانه التنبؤ بالتداعيات الاقتصادية الآن، ولكن خروج الأوضاع عن السيطرة قد يشعل أسعار النفط بما يهدد بخلق ازمة عالمية في أسواق النفط
وفى ختام اجتماعات لصندوق النقد والبنك الدوليين، حذر هؤلاء المسئولون من أن التوترات الإقليمية الأوسع سيكون لها تداعيات اقتصادية هائلة. إننا لو واجهنا تصعيدا أو مدا للصراع إلى المنطقة بأكملها، فإننا سنواجه تداعيات كبرى، أن المخاطر تتراوح ما بين ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة التضخم، إلى تراجع في الثقة.
وكان المسئولون قد أعربوا قبل اجتماعات مراكش عن ارتياحا لقدرة البنوك المركزية على الحد من التضخم بدون الوصول إلى ركود صريح، وتجب الخطر الذي حذر منه صندوق النقد في إبريل الماضي مع حديث عن احتمال هبوط صعب للاقتصاد العالمي.
وبدا أن البنوك المركزية لديها سياسات نقدية صارمة وحدت من نمو الائتمان، وهدأت سوق العمل دون المبالغة في ذلك، بحسب ما قالت مديرة صندوق النقد قبل الاجتماع.
لكن مع اجتماع الوفود، خيم الظلام على الوضع العام مع امتزاج تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة مع القلق من استمرار ضعف الاقتصاد العالمي. وأشار تحليل لصندوق النقد إلى تدهور اتجاهات النمو على المدى الأطول مع معاناة الأنظمة الاقتصادية لرفع الإنتاجية وزيادة العوائق امام التجارة الحرة في ظل تفاقم التوترات السياسية، وارتفاع الدين العام حول العالم.
