رصد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي،نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أسباب قرار رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه من قبل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، موضحا أن هناك عدد من العوامل والأسباب أولها ارتفاع أسعار النفط عالميا باستمرار كان آخرها زيادة بنسبة 3% بعد قرار الفيدرالي الأمريكي الأخير بتثبيت سعر الفائدة، إضافة إلى الحرب على غزة، وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية، موضحا أن التغيرات الجيوسياسية التي تحدث في العالم تتسبب في رفع أسعار النفط والذي يتزامن مع نقص الإمدادات البترولية خاصة بعد قرار أوبك بتخفيض إنتاج النفط الفترة الماضية والمستمر خلال 2024 . أوضح غراب، أن مصر تعتمد في سد احتياجاتها من استهلاك المواد البترولية من الإنتاج المحلي ثم استيراد العجز من الخارج وذلك لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك، ووفقا للإحصائيات الرسمية فقد تراجعت واردات مصر من البترول الخام خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 42.6% لتسجل 392.2 مليون دولار، مقابل 683.5 مليون دولار خلال نفس الشهر عام 2022، موضحا أن تراجع واردات مصر جاء بالتزامن مع وجود نقص في العملة الصعبة من الدولار، إضافة إلى تراجع صادرات مصر من الغاز الطبيعي خلال الفترة الماضية والذي كان يوفر للدولة العملة الصعبة، إضافة لنقص تحويلات العاملين المصريين بالخارج . وأشار غراب، إلى أن قرار لجنة تسعير المواد البترولية تضمن البنزين بأنواعه المختلفة واستبعد السولار بعد رفض الرئيس السيسي طلب الحكومة بزيادة سعر السولار حرصا على محدودى الدخل، مشيرا إلى أن الدولة ثبتت في اجتماعها السابق في مايو الماضي سعر البنزين وقامت برفع سعر السولار، موضحا أن اللجنة تعتمد في قرارها برفع أسعار البنزين والسولار على شقين الأول يعتمد على سعر وسوق البترول عالميا والذي يتأثر بالأحداث الجيوسياسية والتوترات، والثاني يعتمد على مدى قدرة المواطن على تحمل أي أعباء زائدة . تابع غراب، أن اللجنة لم تقم اللجنة في اجتماعها برفع سعر السولار نظرا للبعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية للمواطن لأن شاحنات وسيارات النقل تعتمد على السولار في شحن ونقل البضائع والسلع والمنتجات وبالتالي فسعر السولار لم يزيد وبالتالي لن تزيد أسعار السلع بالأسواق، بينما البنزين لن يؤثر ارتفاع سعره على أسعار البضائع والسلع والمنتجات ولا الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل، لكن قد يؤثر على الطبقات التي تملك السيارات الخاصة الملاكي لكن من يملك سيارة خاصة لديه القدرة على نفقاتها، موضحا أن السعر المتداول حاليا للوقود ليس سعره الحقيقي ولكنه مدعم من الحكومة لأن الدولة تتحمل فارق التكلفة بين سعره الحقيقي والسعر الذي يباع به في الأسواق ما يضغط على الموازنة العامة للدولة خاصة مع ارتفاع أسعار النفط عالميا .