وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بترشيد الانفاق بكافة القطاعات الخدمية والوحدات المحلية بمراكز وقرى محافظة أسيوط تنفيذاً لتوجيهات الدولة المصرية وقرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030
لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير الأداء وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين للارتقاء بالقطاعات المختلفة بما يصب في الصالح العام
مشدداً على تعظيم الايرادات وزيادة معدلات التحصيل لمستحقات الدولة على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين وذلك لضمان تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الموسع الذى عقد بديوان عام محافظة أسيوط
 وبحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلى ابوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة
ومنار غالى مدير ادارة الشئون القانونية بالمحافظة واشرف محمد حسن مدير الشئون المالية والادارية بالمحافظة وبهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ورؤساء القطاعات والادارات المختلفة بالمحافظة
واستعرض محافظ أسيوط
 خلال الاجتماع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار المجلس بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية والذى تص في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024 والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة
كما ناقش محافظ أسيوط
 الجهود المبذولة لزيادة معدلات تحصيل الايرادات بجميع مراكز وأحياء محافظة أسيوط وكافة المشروعات والقطاعات لتعظيم الإستفادة من الإيرادات وتعظيمها والعمل على تنمية الموارد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاسترداد حق الدولة وتوفير الموارد اللازمة للانفاق على تلك المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً وتنفيذ خطط التطوير
وأشار محافظ أسيوط
 إلى أهمية دعم سبل تحصيل المتأخرات المستحقة بالمراكز والمدن لتعظيم الإيرادات واسترداد حقوق الدولة وتفعيل دور أقسام الإيرادات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين لتعظيم الإيرادات والإستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة لافتاً إلى ضرورة ترشيد الانفاق بكافة أوجه الصرف وتكثيف الجهود لتحصيل المستحقات بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل وتسخيرها لخدمة المصلحة العامة والمواطنين
 مشيراً إلى ضرورة تقديم المقترحات التي تستهدف تقليل النفقات وزيادة العائد من الإيرادات بصورة تنعكس على تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين