أدلى المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط بصوته في انتخابات الرئاسة 2024 في لجنة الوافدين الكائنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب أسيوط وسط إقبال كبير من طلبة الجامعة المغتربين على لجنة الوافدين للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري وأكد المحاسب عدلى أبوعقيل على أهمية المشاركة في الانتخابات باعتباره واجب وطني على كل مواطن مصري مشيدًا بالإقبال المكثف للمواطنين لممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة في اختيار من يمثلهم كرئيس للجمهورية لرسم مستقبل الوطن خلال الفترة المقبلة وكان محافظ أسيوط قد وجه الدعوة لكافة المواطنين للتوجه للجان الانتخابية للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستورى الهام الذي يمثل مرحلة هامة تشهد فيها الدولة المصرية جهودًا كبيرة لتحقيق نهضة تنموية ملموسة مؤكدًا أن اصطفاف الناخبين أمام لجان الاقتراع إنما يؤكد على عزم وإصرار الشعب المصري على استكمال مسيرته نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات، من خلال جهود مختلف أجهزة الدولة المعنية والتنفيذية لخروج العملية الانتخابية بهذا الشكل المشرف لافتًا إلى متابعة سير العملية الانتخابية من خلال ترأسه لغرفة العمليات المركزية بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة فضلاً عن جولاته الميدانية على مختلف اللجان بمراكز وقرى ومدن المحافظة للاطمئنان على توافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم وتوفير كافة سبل الراحة للناخبين والجدير بالذكر إنه تم تخصيص 6 لجان للوافدين بمحافظة أسيوط لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم وتسهيلاً عليهم وفقًا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، وتتمثل في لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب أسيوط ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق أسيوط ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط كما تجرى الانتخابات داخل 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و457 لجنة فرعية من بينها 6 لجان للوافدين، لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألف و21 ناخب من مواطني المحافظة، من لهم حق التصويت في الانتخابات، موزعين على 13 مركز إداري وحي بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة وذلك تحت إشراف قضائي كامل