بدأ ممثلو الادعاء البولندي تحقيقا مع رئيس المحكمة العليا للبلاد، اليوم الخميس، في أحدث تطور في نزاع على الاستقلال في الجسد القضائي.

ويواجه رئيس المحكمة الدستورية، أندريه رزيبلينسكي، اتهاما بتجاوز سلطته، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البولندية.
ولم يسمح رزيبلينسكي لثلاثة معينين جدد في المحكمة بتولي مناصبهم.

وكجزء من الإصلاحات التي أثارت كثيرا من الجدل، أقر حزب العدالة والقانون الحاكم قانونا يسمح باستبدال خمسة من القضاة المعينين في ظل الإدارة السابقة، ضمن إصلاحات أخرى.

ووجدت المحكمة العليا في البلاد أن التغييرات غير دستورية، ولكن رفضت الحكومة الاعتراف بالحكم. ودخل القانون الجديد حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

ووضع الجدل حول المحكمة العليا بولندا والاتحاد الأوروبي على طرفي نقيض، وإدى إلى انتقادات من الرئيس الأمريكي باراك أوباما.