وأوضح مكتب النائب العام السويسري في تصريحات صحفية، أن السلطات السويسرية تتابع الإجراءات الجنائية بدقة، وأنها تعتمد إلى حد كبير على نتائج المحاكمات للمتهمين المصريين وبناء عليها يتم التحقيق والتوصل للنتائج النهائية، مشيرا إلى أن القانون السويسري يستلزم إيجاد روابط بين الأموال المهربة والجرائم المرتكبة في مصر حتى يتم ردها.

وكان مكتب النائب العام السويسري أعلن بعد التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، تأثير ذلك على استرداد الأموال المنهوبة في ظل الاتجاه المصري الذي يسعى للتصالح مع رجال مبارك، وأن النائب العام السويسري والفريق المعاون له يراقبون تطورات الإجراءات الجنائية المصرية وينسق مع الجانب المصري بشأنها وذلك منذ الزيارة التي قام بها لوبر إلى مصر بداية العام الجاري.