«الري الحقلي» يورط الحكومة مع «البنك الدولي» (تقرير)
الجمعة 19/أغسطس/2016 - 06:16 م
>> خطاب من البنك يهدد مشروع الـ1.5 مليون فدان
>> مسئول دولي لحكومة «شريف إسماعيل»: «ستتحملون نفقات الأعمال المخالفة»
كشف خطاب من البنك الدولي تفاصيل مثيرة في العديد من الوقائع التي تحوم حولها شبه الفساد داخل وزارة الزراعة، وتهدد مشروع المليون ونصف المليون فدان الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يضع مصر في موقف محرج أمام الجهات والمنظمات الدولية.
كان المواطن قد انفرد في 12 أبريل الماضي بتفاصيل حول خطاب البنك الدولي وتهديدات الجهات السيادية والدولية بسحب قروض بـ100مليون دولار لإنجاز 6% فقط من المشروع، حيث تحصل وزارة الزراعة على قروض من البنك الدولي ولا تمتلك مهندسين لتنفيذ العقـود وتسعي لخراب بيوت المقاولين .
وتشمل المستندات الخاصة بأزمة "وحدة الري الحقلى" المسئولة عن توفير نحو 10 مليارات متر مكعب من المياه بتطوير نظم الرى في 5 ملايين فدان بالدلتا والصعيد والمرفوعة إلى وزير الزراعة الحالي المهندس عصام فايد صورة خطاب مترجم من الإنجليزية إلى العربية موجه من الدكتور بيكلى ديبلى، كبير خبراء الموارد المائية في البنك الدولى إلى الدكتور سمير أبو سليمان رئيس وحدة الرى الحقلى بوارة الزراعة، أكد فيه "ديبلى" أنه طبقا لما تمت مناقشته من قبل فإنه يجب تسليط الضوء على بعض الموضوعات الحرجة والخطيرة، والمتمثلة في تأكيد البنك الدولى لوحدة الرى الحقلى على الحاجة إلى وجود مراقبة فنية ومراقبة جودة لأعمال المشروع، والذي يتضمن تأسيس لجنة فنية تضم موظفين معنيين من وزارتى الزراعة والرى، بالإضافة إلى الاستعانة بفريق تفتيش وفريق مراقبة للجودة مستقلين.
كبير خبراء الموارد المائية في البنك الدولى قال في خطابه إنه "مع الأسف ونتيجة عدم التعاون بين الوزارتين بخصوص المشروع بات غير ممكن تأسيس لجنة فنية بإمكانيات مناسبة، علاوة على ذلك فشل الحصول على مؤسسة مستقلة لمراقبة الجودة في اللحظات الأخيرة، وتم اتخاذ قرار في أكتوبر 2015 بتعيين استشاريين مستقلين للمساعدة في الإشراف ومراقبة الجودة للأعمال القائمة حتى يتم التوصل إلى حل دائم، وتقرر تعيين 18 استشاريا مستقلا استقال نصفهم وهو أمر مؤسف علمًا بأن الوضع القائم في المشروع في أمس الحاجة إليهم في هذا التوقيت.
" بيكلى" أكد أيضا أنه بدون توافر مراقبة لجودة مناسبة ومستقلة للمشروع يتم تعريض السلامة العامة للمشروع واستمرار استدامة للخطر، ولذلك فإن وحدة الرى الحقلى تحتاج لسد وملء الفراغات، ويشمل ذلك إضافة موظفين لضمان وجود قدرة لمراقبة الجودة ومناسبة على أرض الواقع، للتأكد من إتمام الأعمال مع مراقبة الجودة والإشراف اللازم.
الخطاب أكد على ضرورة أن تكون هناك مراقبة جودة قبل التقدم في أعمال أخرى على أرض الواقع، وأنه هناك 20% من الأعمال تم استكمالها قبل وصول فريق مراقبة الجودة، مطالبا وحدة الرى الحقلى أن يكون لديها طاقم عاملين في مراقبة الجودة الخاص بها لإتمام الأعمال المشار إليها من أجل الاتفاق على الأعمال التي استكملت قبل وصول فريق مراقبة الجودة المستقل من قرض البنك الدولى، غير أنه تم الاتفاق على تعيين مفتش فنى بموافقة وقبول البنك الدولى لمراجعة كل العملية التنفيذية والتأكد من أن جودتها جيدة ومقبولة، ويشمل ذلك اختبار الضغط طبقا للمواصفات المصرية والدولية بدون التأكيد من تقرير المراقبة على الجودة من أن جودة الأعمال التي تم إنجازها تمت طبقا للمواصفات ومن أن جودة الأعمال مقبولة.
وحذر "بيكلى" من أن البنك الدولى لن يدفع أية مبالغ للأعمال التى تم إنجازها، قبل وصول فريق من مراقبة الجودة، مشددا أنه في حالة ما إذا تم دفع تلك المبالغ الخاصة بهذه الأعمال بالفعل؛ فبرجاء العلم أن الحكومة المصرية ستكون ملزمة برد المبالغ التي تم دفعها على الأعمال ذات المستوى المتدنى الجودة للبنك الدولى، وفى تلك الحالة على الحكومة أن تتحمل قيمة العقود التي أبرمتموها.
وانتقد مسئول البنك الدولى، في خطابه أسلوب تنفيذ المشروع، حيث لفت إلى توجيهه أكثر من مرة إلى ضرورة عمل فرش من الرمال في الأماكن ذات التربة الطينية أسفل الأنابيب، وتسويتها قبل تثبيتها لضمان جودة التنفيذ، كاشفا أن لجان البنك الدولى وجدت الأمر مغايرا على أرض الواقع، حيث تبين أن الأنابيب تم وضعها دون تسوية الرمال، كما تم استخدام "قش الأرز والطوب الصخري وكتل طينية" في عملية الردم، وهذا غير مقبول ولا يتفق مع معايير الجودة المطلوبة.
"بيكلى" انتقد أيضا أعمال الكهرباء في المشروع، وأكد البنك في الخطاب أنه أوضح في مناسبات عديدة أنه من المنظور الإداري لتدبير المياه لضمان سلامة استهلاكها يلزم أن تكون هناك عدادات مثبتة على مستوى المساقى، علما بأن النظام معمول به في مشروع آخر ممول عن طريق البنك الدولى الذي يلح على وحدة مشروع الرى الحقلى بضرورة ضمان وجود عدادات آلية مثبتة على مستوى المساقى.
وأشار انفراد "المواطن" إلى تحذر تقرير رقابي تم رفعه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ووزراء التعاون الدولي والموارد المائية والري والزراعة، من التراخي في الأداء وفساد في التطبيق.
وكشف التقرير عن إهدار للمال العام فى منظومة تطوير الري الحقلي، التي تنفذها وزارة الزراعة، متمثلة فى وحدة تطوير الري، التي حصلت على منح وقروض دولية بلغت قيمتها أكثر من 100 مليون دولار، مطالباً بتوجيه القروض إلى جهات أكثر جدية لتطوير المنظومة فى 5 ملايين فدان بالأراضي القديمة لتوفير 10 مليارات متر مكعب لتوجيهها لخطط التنمية فى شرق سيناء وتوشكي والساحل الشمالي، لتفادى الآثار السلبية لـ سد النهضة الإثيوبى، والمتمثلة فى تناقص حصص مصر من مياه النيل، فضلاً عن اتجاه تلك المنظمات لسحب القروض، الأمر الذى يمثل فضيحة دولية.
وأكد التقرير الذي حصل عليه المواطن، أن مسئولي هيئة الرقابة الإدارية تمكنوا من مصادرة مستندات، قيد الدراسة والتحقيق حالياً، بالتزامن مع إصدار التقرير الذي يؤكد الفشل الحالي والمستقبلي لوزارة الزراعة في تنفيذ المشروع، كاشفاً أن نسبة التنفيذ حتى تاريخه لم تتعد 6% فقط، في حين أن فترة سماح القرض ستنتهي في 30 يونيو المقبل، وهو ما يعني استحالة تدارك الأمر وتنفيذ المشروع في حينه، ما سيؤدي في النهاية لسحب القروض واهتزاز الثقة الدولية في مصر وقدرتها على استخدام القروض في المشروعات التنموية، وربما يؤدي إلى تخفيض تصنيف مصر الائتماني، وهو ما يمثل كارثة بالنسبة للاقتصاد المصري.
وأشار التقرير إلى حصول وزارة الزراعة على قرض لتنفيذ مشروع تطوير الري الحقلي في الأراضي القديمة، يسمي الأوفيدو (OFIDO) ممول بـ36 مليون دولار من الهيئة الدولية للتنمية الزراعية الإيفاد ، لتطبيقه في محافظات كفر الشيخ - البحيرة - قنا – سوهاج – أسيوط ، بالتعاون مع قطاع تطوير الري في وزارة الموارد المائية والري، طبقاً لبروتوكول رسمي ينص على قيام قطاع تطوير الري بالتخطيط والتصميم وتجهيز العقود والإشراف علي التنفيذ، مقابل 4% من قيمة المشروع، نظراً لعدم وجود جهاز لتنفيذ مشروعات الري في وزارة الزراعة، وحتى لا تكون هناك مخالفة للقانون 2013 لسنة 1994واللائحة 14900 لسنة 1995 ونصهما مسئولية وزارة الري عن أي أعمال تخص تطوير المساقي في جمهورية مصر العربية .
وأوضح التقرير أن من أشرف على تنفيذ هذا القرض من وزارة الزراعة الدكتور « محمد سمير أبو سليمان » ، مدير وحدة الري الحقلي في وزارة الزراعة، والذي ارتكب عدة مخالفات جسيمة تتعلق بإهدار المال العام والتربح وازدواج الصرف لنفس العمل، ما دعا رئيس قطاع تطوير الري السابق في وزارة الري المهندس على كمال الدين عمر فتيح لإبلاغ الرقابة الإدارية بمخالفات أبو سليمان ، التي حركت ضده القضية رقم 5534 لسنة 2012 وهي منظورة حالياً أمام القضاء.
وأضاف التقرير أنه بعد الفساد الذي شاب مشروع الأوفيدو في البحيرة و الصعيد، والخلل الواضح في إدارة وزارة الزراعة لأي نشاط يتعلق بتطوير نظم الري، ضغط عدد من مسئولي وزارتي الري والزراعة للموافقة على تعديل البروتوكول الخاص بالتعاون بين الوزارتين، ليمنح البراءة للدكتور محمد سمير أبو سليمان.
وأكد التقرير حصول وزارة الزراعة على قرضين، الأول من البنك الدولي والآخر من الوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل مشروع تحديث الري الحقلي (FIMP) الدلتا كمشروع لتحديث الري الحقلي، وبدأت طرح عقود تعتبر تمثيلاً لمستقبل تطوير الري بواسطة تلك الوزارة، حيث سيتم تحويل كل القروض القادمة لها لتنفيذها، وتبين بعد التجربة ما يلي:-
1- أن وزارة الزراعة لا تمتلك مهندسين مدنيين للإشـراف على تنفيذ عقـود الـري الحقـلي، وأوكلت الإشـراف على الأعمــال لمهندسي الجمعيــات الزراعيــة من خريجى بكالوريوس زراعة، كما خالفت وحدة تطوير الري قوانين المهن الهندسية، في تحدٍ للقانون ونقابة المهندسين، وفي سابقة تعاقدية غير مسبوقة، حيث إن العقود تعمل بدون إشراف هندسي متخصص.
وأكد التقرير أن العقود غير مدروسة من الناحية الزمنية ومعدلات التنفيذ، حيث إن أحدها بقيمة تتخطى 80 مليون جنيه، ومدة تنفيذه 9 أشهر، وهو ما يعد مستحيلا تنفيذه فى المدة المذكورة، لأن معدل تنفيذ أكبر شركات المقاولات العاملة في هذا المجال لا تتخطى 15 مليون جنيه في العام الواحد.
كما خالفت وزارة الزراعة قانون العطاءات والمناقصات، بإغفال تصنيف الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، ومنحت عقودا لمقاولين من الفئة السابعة، حيث إنه غير مسموح إلا لمقاولي الفئة الأولي بالدخول في عطاءاتها وتم الترسية عليهم فعلاً، كما وردت بالعقود بنود تعد تربحاً وتحقق مصالح شخصية لبعض أفراد وزاة الزراعة، وتفتح الباب أمام إجبار المقاول على دفع مبالغ مالية، حيث نص البند على إمكانية تأجير المقاولين لحفارات وحدة تكنولوجيا الزراعة الآلية في وزارة الزراعة بقيمة 25 جنيهاً فى الساعة، شاملة السائق والضرائب وتالف الزراعة، لتتحمل الشركة المنفذة تالف الزراعة لو نفذت العملية بمعداتها ولا تتحمل تالف الزراعة في حال استئجارها لحفارات المشروع، وهو ما يعد نموذجاً صارخاً للفساد، على حد وصف التقرير.
وكشف التقرير عدداً من الأخطاء الفنية القاتلة في عقدى منطقتى الحمامي وبسنتواي ، وبيانها كالتالي: استخدام محابس حديـد لضخ مياه، وهو خطأ كارثي، حيث إن المحــابس ستصدأ وتتلف ، تنفيذ مواسير U.P.V.C. في التربة (طين) دون طبقة حماية من الرمل تمنع عدوانية التربة حول المواسير من إتلاف المواسير وتآكلها، كما أن تلك الطبقة تسمح بحركة المواسير حتى لا تنكسر عند مرور أي أحمال فوقها (جرارات ومعدات الزراعة) ، معدل التنفيذ المطلوب للمواسير في اليوم هو 1800 متر طولي، وهو معدل تخيلي تماماً، فضلاً عند وجود شرط في العقد يلزم المقاول بإنهاء الأعمال على المسقى خلال أسبوع، وهو مستحيل عملياً، لتنوع الأعمال من تركيب مواسير بلاستيك ومحابس عليها وصب خرسانات، بالإضافة لفك طلمبات وتكسير خرسانة قواعد الطلمبات، ثم إعادة صب قواعد جديدة وتركيب قواعد طلمبات وتوصيلات كهربائية ولوحات كهرباء، وتركيب الطلمبات والمواتير، وكذا المحابس وتشغيل وتجربة الخطوط وإصلاح ما يظهر من عيوب.
وأكد التقرير أن الأخطاء التعاقدية والفنية واضحة وتحتاج إلى العرض على مكتب من الخبراء وكلية الهندسة للفصل في قانونية العقود، وصلاحيتها من الناحية الفنية والمواصفات المتبعة، ومدى التزامها بالقوانين المصرية، مثل القانون 89 لسنة 1998، لافتا إلى أن المشروع يشوبه الكثير من إهدار المال العام وتحميل موازنة الدولة أعباءً يمكن تلافيها.
>> مسئول دولي لحكومة «شريف إسماعيل»: «ستتحملون نفقات الأعمال المخالفة»
كشف خطاب من البنك الدولي تفاصيل مثيرة في العديد من الوقائع التي تحوم حولها شبه الفساد داخل وزارة الزراعة، وتهدد مشروع المليون ونصف المليون فدان الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يضع مصر في موقف محرج أمام الجهات والمنظمات الدولية.
كان المواطن قد انفرد في 12 أبريل الماضي بتفاصيل حول خطاب البنك الدولي وتهديدات الجهات السيادية والدولية بسحب قروض بـ100مليون دولار لإنجاز 6% فقط من المشروع، حيث تحصل وزارة الزراعة على قروض من البنك الدولي ولا تمتلك مهندسين لتنفيذ العقـود وتسعي لخراب بيوت المقاولين .
وتشمل المستندات الخاصة بأزمة "وحدة الري الحقلى" المسئولة عن توفير نحو 10 مليارات متر مكعب من المياه بتطوير نظم الرى في 5 ملايين فدان بالدلتا والصعيد والمرفوعة إلى وزير الزراعة الحالي المهندس عصام فايد صورة خطاب مترجم من الإنجليزية إلى العربية موجه من الدكتور بيكلى ديبلى، كبير خبراء الموارد المائية في البنك الدولى إلى الدكتور سمير أبو سليمان رئيس وحدة الرى الحقلى بوارة الزراعة، أكد فيه "ديبلى" أنه طبقا لما تمت مناقشته من قبل فإنه يجب تسليط الضوء على بعض الموضوعات الحرجة والخطيرة، والمتمثلة في تأكيد البنك الدولى لوحدة الرى الحقلى على الحاجة إلى وجود مراقبة فنية ومراقبة جودة لأعمال المشروع، والذي يتضمن تأسيس لجنة فنية تضم موظفين معنيين من وزارتى الزراعة والرى، بالإضافة إلى الاستعانة بفريق تفتيش وفريق مراقبة للجودة مستقلين.
كبير خبراء الموارد المائية في البنك الدولى قال في خطابه إنه "مع الأسف ونتيجة عدم التعاون بين الوزارتين بخصوص المشروع بات غير ممكن تأسيس لجنة فنية بإمكانيات مناسبة، علاوة على ذلك فشل الحصول على مؤسسة مستقلة لمراقبة الجودة في اللحظات الأخيرة، وتم اتخاذ قرار في أكتوبر 2015 بتعيين استشاريين مستقلين للمساعدة في الإشراف ومراقبة الجودة للأعمال القائمة حتى يتم التوصل إلى حل دائم، وتقرر تعيين 18 استشاريا مستقلا استقال نصفهم وهو أمر مؤسف علمًا بأن الوضع القائم في المشروع في أمس الحاجة إليهم في هذا التوقيت.
" بيكلى" أكد أيضا أنه بدون توافر مراقبة لجودة مناسبة ومستقلة للمشروع يتم تعريض السلامة العامة للمشروع واستمرار استدامة للخطر، ولذلك فإن وحدة الرى الحقلى تحتاج لسد وملء الفراغات، ويشمل ذلك إضافة موظفين لضمان وجود قدرة لمراقبة الجودة ومناسبة على أرض الواقع، للتأكد من إتمام الأعمال مع مراقبة الجودة والإشراف اللازم.
الخطاب أكد على ضرورة أن تكون هناك مراقبة جودة قبل التقدم في أعمال أخرى على أرض الواقع، وأنه هناك 20% من الأعمال تم استكمالها قبل وصول فريق مراقبة الجودة، مطالبا وحدة الرى الحقلى أن يكون لديها طاقم عاملين في مراقبة الجودة الخاص بها لإتمام الأعمال المشار إليها من أجل الاتفاق على الأعمال التي استكملت قبل وصول فريق مراقبة الجودة المستقل من قرض البنك الدولى، غير أنه تم الاتفاق على تعيين مفتش فنى بموافقة وقبول البنك الدولى لمراجعة كل العملية التنفيذية والتأكد من أن جودتها جيدة ومقبولة، ويشمل ذلك اختبار الضغط طبقا للمواصفات المصرية والدولية بدون التأكيد من تقرير المراقبة على الجودة من أن جودة الأعمال التي تم إنجازها تمت طبقا للمواصفات ومن أن جودة الأعمال مقبولة.
وحذر "بيكلى" من أن البنك الدولى لن يدفع أية مبالغ للأعمال التى تم إنجازها، قبل وصول فريق من مراقبة الجودة، مشددا أنه في حالة ما إذا تم دفع تلك المبالغ الخاصة بهذه الأعمال بالفعل؛ فبرجاء العلم أن الحكومة المصرية ستكون ملزمة برد المبالغ التي تم دفعها على الأعمال ذات المستوى المتدنى الجودة للبنك الدولى، وفى تلك الحالة على الحكومة أن تتحمل قيمة العقود التي أبرمتموها.
وانتقد مسئول البنك الدولى، في خطابه أسلوب تنفيذ المشروع، حيث لفت إلى توجيهه أكثر من مرة إلى ضرورة عمل فرش من الرمال في الأماكن ذات التربة الطينية أسفل الأنابيب، وتسويتها قبل تثبيتها لضمان جودة التنفيذ، كاشفا أن لجان البنك الدولى وجدت الأمر مغايرا على أرض الواقع، حيث تبين أن الأنابيب تم وضعها دون تسوية الرمال، كما تم استخدام "قش الأرز والطوب الصخري وكتل طينية" في عملية الردم، وهذا غير مقبول ولا يتفق مع معايير الجودة المطلوبة.
"بيكلى" انتقد أيضا أعمال الكهرباء في المشروع، وأكد البنك في الخطاب أنه أوضح في مناسبات عديدة أنه من المنظور الإداري لتدبير المياه لضمان سلامة استهلاكها يلزم أن تكون هناك عدادات مثبتة على مستوى المساقى، علما بأن النظام معمول به في مشروع آخر ممول عن طريق البنك الدولى الذي يلح على وحدة مشروع الرى الحقلى بضرورة ضمان وجود عدادات آلية مثبتة على مستوى المساقى.
وأشار انفراد "المواطن" إلى تحذر تقرير رقابي تم رفعه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ووزراء التعاون الدولي والموارد المائية والري والزراعة، من التراخي في الأداء وفساد في التطبيق.
وكشف التقرير عن إهدار للمال العام فى منظومة تطوير الري الحقلي، التي تنفذها وزارة الزراعة، متمثلة فى وحدة تطوير الري، التي حصلت على منح وقروض دولية بلغت قيمتها أكثر من 100 مليون دولار، مطالباً بتوجيه القروض إلى جهات أكثر جدية لتطوير المنظومة فى 5 ملايين فدان بالأراضي القديمة لتوفير 10 مليارات متر مكعب لتوجيهها لخطط التنمية فى شرق سيناء وتوشكي والساحل الشمالي، لتفادى الآثار السلبية لـ سد النهضة الإثيوبى، والمتمثلة فى تناقص حصص مصر من مياه النيل، فضلاً عن اتجاه تلك المنظمات لسحب القروض، الأمر الذى يمثل فضيحة دولية.
وأكد التقرير الذي حصل عليه المواطن، أن مسئولي هيئة الرقابة الإدارية تمكنوا من مصادرة مستندات، قيد الدراسة والتحقيق حالياً، بالتزامن مع إصدار التقرير الذي يؤكد الفشل الحالي والمستقبلي لوزارة الزراعة في تنفيذ المشروع، كاشفاً أن نسبة التنفيذ حتى تاريخه لم تتعد 6% فقط، في حين أن فترة سماح القرض ستنتهي في 30 يونيو المقبل، وهو ما يعني استحالة تدارك الأمر وتنفيذ المشروع في حينه، ما سيؤدي في النهاية لسحب القروض واهتزاز الثقة الدولية في مصر وقدرتها على استخدام القروض في المشروعات التنموية، وربما يؤدي إلى تخفيض تصنيف مصر الائتماني، وهو ما يمثل كارثة بالنسبة للاقتصاد المصري.
وأشار التقرير إلى حصول وزارة الزراعة على قرض لتنفيذ مشروع تطوير الري الحقلي في الأراضي القديمة، يسمي الأوفيدو (OFIDO) ممول بـ36 مليون دولار من الهيئة الدولية للتنمية الزراعية الإيفاد ، لتطبيقه في محافظات كفر الشيخ - البحيرة - قنا – سوهاج – أسيوط ، بالتعاون مع قطاع تطوير الري في وزارة الموارد المائية والري، طبقاً لبروتوكول رسمي ينص على قيام قطاع تطوير الري بالتخطيط والتصميم وتجهيز العقود والإشراف علي التنفيذ، مقابل 4% من قيمة المشروع، نظراً لعدم وجود جهاز لتنفيذ مشروعات الري في وزارة الزراعة، وحتى لا تكون هناك مخالفة للقانون 2013 لسنة 1994واللائحة 14900 لسنة 1995 ونصهما مسئولية وزارة الري عن أي أعمال تخص تطوير المساقي في جمهورية مصر العربية .
وأوضح التقرير أن من أشرف على تنفيذ هذا القرض من وزارة الزراعة الدكتور « محمد سمير أبو سليمان » ، مدير وحدة الري الحقلي في وزارة الزراعة، والذي ارتكب عدة مخالفات جسيمة تتعلق بإهدار المال العام والتربح وازدواج الصرف لنفس العمل، ما دعا رئيس قطاع تطوير الري السابق في وزارة الري المهندس على كمال الدين عمر فتيح لإبلاغ الرقابة الإدارية بمخالفات أبو سليمان ، التي حركت ضده القضية رقم 5534 لسنة 2012 وهي منظورة حالياً أمام القضاء.
وأضاف التقرير أنه بعد الفساد الذي شاب مشروع الأوفيدو في البحيرة و الصعيد، والخلل الواضح في إدارة وزارة الزراعة لأي نشاط يتعلق بتطوير نظم الري، ضغط عدد من مسئولي وزارتي الري والزراعة للموافقة على تعديل البروتوكول الخاص بالتعاون بين الوزارتين، ليمنح البراءة للدكتور محمد سمير أبو سليمان.
وأكد التقرير حصول وزارة الزراعة على قرضين، الأول من البنك الدولي والآخر من الوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل مشروع تحديث الري الحقلي (FIMP) الدلتا كمشروع لتحديث الري الحقلي، وبدأت طرح عقود تعتبر تمثيلاً لمستقبل تطوير الري بواسطة تلك الوزارة، حيث سيتم تحويل كل القروض القادمة لها لتنفيذها، وتبين بعد التجربة ما يلي:-
1- أن وزارة الزراعة لا تمتلك مهندسين مدنيين للإشـراف على تنفيذ عقـود الـري الحقـلي، وأوكلت الإشـراف على الأعمــال لمهندسي الجمعيــات الزراعيــة من خريجى بكالوريوس زراعة، كما خالفت وحدة تطوير الري قوانين المهن الهندسية، في تحدٍ للقانون ونقابة المهندسين، وفي سابقة تعاقدية غير مسبوقة، حيث إن العقود تعمل بدون إشراف هندسي متخصص.
وأكد التقرير أن العقود غير مدروسة من الناحية الزمنية ومعدلات التنفيذ، حيث إن أحدها بقيمة تتخطى 80 مليون جنيه، ومدة تنفيذه 9 أشهر، وهو ما يعد مستحيلا تنفيذه فى المدة المذكورة، لأن معدل تنفيذ أكبر شركات المقاولات العاملة في هذا المجال لا تتخطى 15 مليون جنيه في العام الواحد.
كما خالفت وزارة الزراعة قانون العطاءات والمناقصات، بإغفال تصنيف الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، ومنحت عقودا لمقاولين من الفئة السابعة، حيث إنه غير مسموح إلا لمقاولي الفئة الأولي بالدخول في عطاءاتها وتم الترسية عليهم فعلاً، كما وردت بالعقود بنود تعد تربحاً وتحقق مصالح شخصية لبعض أفراد وزاة الزراعة، وتفتح الباب أمام إجبار المقاول على دفع مبالغ مالية، حيث نص البند على إمكانية تأجير المقاولين لحفارات وحدة تكنولوجيا الزراعة الآلية في وزارة الزراعة بقيمة 25 جنيهاً فى الساعة، شاملة السائق والضرائب وتالف الزراعة، لتتحمل الشركة المنفذة تالف الزراعة لو نفذت العملية بمعداتها ولا تتحمل تالف الزراعة في حال استئجارها لحفارات المشروع، وهو ما يعد نموذجاً صارخاً للفساد، على حد وصف التقرير.
وكشف التقرير عدداً من الأخطاء الفنية القاتلة في عقدى منطقتى الحمامي وبسنتواي ، وبيانها كالتالي: استخدام محابس حديـد لضخ مياه، وهو خطأ كارثي، حيث إن المحــابس ستصدأ وتتلف ، تنفيذ مواسير U.P.V.C. في التربة (طين) دون طبقة حماية من الرمل تمنع عدوانية التربة حول المواسير من إتلاف المواسير وتآكلها، كما أن تلك الطبقة تسمح بحركة المواسير حتى لا تنكسر عند مرور أي أحمال فوقها (جرارات ومعدات الزراعة) ، معدل التنفيذ المطلوب للمواسير في اليوم هو 1800 متر طولي، وهو معدل تخيلي تماماً، فضلاً عند وجود شرط في العقد يلزم المقاول بإنهاء الأعمال على المسقى خلال أسبوع، وهو مستحيل عملياً، لتنوع الأعمال من تركيب مواسير بلاستيك ومحابس عليها وصب خرسانات، بالإضافة لفك طلمبات وتكسير خرسانة قواعد الطلمبات، ثم إعادة صب قواعد جديدة وتركيب قواعد طلمبات وتوصيلات كهربائية ولوحات كهرباء، وتركيب الطلمبات والمواتير، وكذا المحابس وتشغيل وتجربة الخطوط وإصلاح ما يظهر من عيوب.
وأكد التقرير أن الأخطاء التعاقدية والفنية واضحة وتحتاج إلى العرض على مكتب من الخبراء وكلية الهندسة للفصل في قانونية العقود، وصلاحيتها من الناحية الفنية والمواصفات المتبعة، ومدى التزامها بالقوانين المصرية، مثل القانون 89 لسنة 1998، لافتا إلى أن المشروع يشوبه الكثير من إهدار المال العام وتحميل موازنة الدولة أعباءً يمكن تلافيها.
