أعلن رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن السلطة الشرعية - ممثلة برئيس الجمهورية والحكومة اليمنية - لن تتعامل بداية من اليوم مع مجلس إدارة البنك المركزي بتركيبته الجديدة بعد إقالة مليشيات الحوثيين أعضاء في مجلس الإدارة وتعيين آخرين موالين لهم.

ودعا ابن دغر، محافظ البنك المركزي، الدكتور محمد عوض بن همام، إلى عدم التعامل مع التغيير في مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية لعدم قانونيته وتعارضه مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وأوضح رئيس الوزراء اليمني - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية اليوم الجمعة - أن الإجراءات المتخذة من قبل الحوثيين بشأن إقالة أعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، وتعيين آخرين وتغيير تركيبته يعد عملا مخالفا للدستور والقوانين التي تعطي لرئيس الجمهورية وحده حق تعيين أو تغيير مجلس الإدارة والمحافظ.

وأضاف أن ما أقدم عليه الحوثيون يعد إجراء سياسيا غير مسؤول يزيد من حدة الانقسامات الوطنية في المجتمع و الدولة، ويضفي مزيداً من السيطرة الحوثية الانقلابية علي مفاصل المنظومة المالية والمصرفية في البلاد، محذرا من تسيس مجلس إدارة البنك وتبعيته للانقلابيين تمهيدا للاستيلاء علي ما تبقى من موارد الدولة في الداخل والخارج والعبث بها لصاح ما يسمى بالمجهود الحربي.