محافظ الشرقية يحضر مناقشة دكتوراه بكلية الدراسات الآسيوية في الزقازيق

شهد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مناقشة رسالة الدكتوراه للباحث عبد الحليم سامي عبد الحليم، تحت عنوان "مشروعية التدخل في ضوء القانون الجنائي الدولي" دول مجلس التعاون نموذجا". جاء ذلك بقاعة المناقشات بكلية الدراسات الآسيوية العليا بجامعة الزقازيق، بحضور المستشار سامي عبد الحليم، رئيس محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية، وعدد من أساتذة الجامعة ونواب البرلمان.

هيئة المناقشة والحكم

وضمت هيئة المناقشة والحكم الأستاذ الدكتور فتحي العفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الدراسات الآسيوية العليا - جامعة الزقازيق "مشرفًا ومناقشًا"، والأستاذ الدكتور حسين حنفي، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة بنها ووكيل كلية الحقوق - جامعة المنوفية للدراسات العليا والبحوث الأسبق "مناقشًا"، والأستاذ الدكتور طارق فهمي، خبير العلوم السياسية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط "مناقشًا"، والأستاذ الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية "مشرفًا ومناقشًا".

تقدير محافظ الشرقية

ثمن محافظ الشرقية موضوع الرسالة التي تقدم بها الباحث لإثراء البحث العلمي في مجال القانون الجنائي الدولي، مثمنًا دور لجنة الإشراف والمناقشة في تقديم الدعم الكامل لكافة الباحثين من أجل الارتقاء بالمستوى العلمي والأكاديمي وإثراء الحياة العلمية وبناء أجيال تساهم في بناء وتنمية المجتمع.

شكر لجنة المناقشة والحكم

وجهت لجنة المناقشة والحكم الشكر لمحافظ الشرقية على حضوره المناقشة وتشجيع الباحثين ودعمه الدائم للعملية التعليمية والبحثية بالجامعة. يأتي هذا التكريم تقديرًا لجهود محافظ الشرقية في دعم البحث العلمي والارتقاء بالمستوى الأكاديمي في جامعة الزقازيق.

أهمية الرسالة

تعد رسالة الدكتوراه التي ناقشها الباحث عبد الحليم سامي عبد الحليم ذات أهمية كبيرة في مجال القانون الجنائي الدولي، حيث تتناول موضوعًا حيويًا يتعلق بمشروعية التدخل في ضوء القانون الجنائي الدولي، وتطبيق ذلك على دول مجلس التعاون الخليجي. وتساهم هذه الرسالة في إثراء المكتبة القانونية العربية والعالمية، وتقديم رؤية متعمقة حول هذا الموضوع الحيوي.

في الختام، يمكن القول إن مناقشة رسالة الدكتوراه التي شهدها محافظ الشرقية بجامعة الزقازيق تعكس الاهتمام المتزايد بالبحث العلمي في مجال القانون الجنائي الدولي، وتأكيدًا على أهمية الدعم الذي تقدمه القيادات السياسية للبحث العلمي والارتقاء بالمستوى الأكاديمي في الجامعات المصرية