البنك المركزي يخفض أسعار العائد 200 نقطة أساس مدعومًا بتراجع التضخم

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن قرار البنك المركزي بخفض أسعار العائد، مدعومًا بتراجع معدلات التضخم. ويأتي هذا القرار في ظل التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، ومنها تراجع معدلات التضخم العام والأساسي، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة مسار الاستقرار والنمو.

أبرز ملامح قرار خفض أسعار العائد من البنك المركزي

- خفض سعر العائد على الإيداع لليلة الواحدة بواقع 200 نقطة أساس، ليسجل 22% في أغسطس 2025.
- ارتفاع العائد الحقيقي على الإيداع الذي يعكس العائد الذي يحصل عليه المودعون بالبنوك "بعد إزالة آثار التضخم"، ليصل إلى 8.1% في أغسطس 2025.

تحسن المؤشرات الاقتصادية:

- انخفاض معدل التضخم العام لحضر الجمهورية على أساس سنوي بمقدار 19.4 نقطة مئوية، ليسجل 13.9% في يوليو 2025.
- ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بمقدار 2.55 نقطة مئوية، ليحقق 4.77% خلال الربع الثالث من عام 2024/2025.
- انخفاض معدل البطالة بمقدار 0.6 نقطة مئوية، ليسجل 6.1% خلال الربع الثاني من عام 2025.

توقعات المؤسسات الدولية:

- توقعات وكالة "فيتش سولوشنز" أن يصل سعر العائد إلى 21% عام 2025، و11.25% عام 2026، و8.25% عام 2027.
- تأكيد وكالة "موديز" أن تزايد مصداقية السياسة النقدية وفعاليتها يتيح المجال لخفض أسعار العائد وخفض تكاليف الاقتراض المحلي.
- إشارة وكالة "بلومبرج" إلى أن تراجع معدل التضخم وارتفاع قيمة الجنيه يسهمان في إفساح المجال للبنك المركزي المصري للمزيد من الخفض في أسعار العائد.

أهمية القرار:

- يعزز القرار من قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة مسار الاستقرار والنمو.
- يسهم في خفض تكاليف الاقتراض المحلي، مما يعزز من قدرة الشركات والأفراد على الحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع.
- يعكس التزام البنك المركزي بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، من خلال اتخاذ القرارات اللازمة لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

تأثير القرار على الاقتصاد المصري:

- من المتوقع أن يسهم القرار في تعزيز النمو الاقتصادي، من خلال خفض تكاليف الاقتراض وتحفيز الاستثمار.
- سيساعد القرار في خفض معدلات التضخم، من خلال خفض الطلب على النقود وتحفيز الادخار.
- سيعزز القرار من قدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية، من خلال توفير أدوات أكثر فعالية لضبط معدلات التضخم والنمو الاقتصادي