غدا الحكومة المصرية تطلق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
تطلق الحكومة المصرية غدا السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فعالية إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
و خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محاور "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، وذلك استعدادًا لإطلاقها يوم الأحد المقبل 7 سبتمبر.
وأوضحت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، تتضمن خمسة فصول رئيسية هي استقرار الاقتصاد الكلي، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أنها تم إعدادها بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.
وأضافت أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، تُعد بمثابة إطار شامل يُحقق التنسيق والتكامل بين رؤية 2030 وبرنامج عمل الحكومة في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتشغيل، وغيرها من الاستراتيجيات ذات الصلة، بهدف التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يُعزز القدرة التنافسية ويحفز مشاركة القطاع الخاص.
وأوضحت أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، تُعد «برنامج إصلاح اقتصادي»، وآلية ترويج لركائز الاقتصاد المصري تعكس من خلالها السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمارات، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة، كما أنها تُترجم أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة مُتسقة من المستهدفات الكمية ضمن إطار اقتصاد كلي بحلول عام 2030.
وأكد مجلس الوزراء، أنه سيتم طرح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، للحوار المجتمعي خلال الشهرين المقبلين، وعقد جلسات متخصصة مع العديد من الخبرات؛ لخلق نقاش مجتمعي بناء حول محاورها المختلفة.
اجتماع الحكومة المصرية اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
وعقب ذلك يشهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء توقيع اتفاقية لتنمية 10 ملايين متر مربع بمنطقة البحر الأحمر، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.