الرئيس السيسي يجتمع مع محافظ البنك المركزي لمتابعة مستجدات الاقتصاد
اجتمع الرئيس السيسي، اليوم، مع السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي تابع المُستجدات الخاصة بتحسن العديد من المؤشرات، كتراجع سعر الصرف واستمرار انحسار معدلات التضخم، كما اطلع سيادته على المستجدات الخاصة بتعزيز أداء القطاع المصرفي، وزيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، وكذا المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي. وأشار السيد محافظ البنك المركزي في هذا الإطار إلى أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي مُتوافرة عند مستويات مُطمئنة للغاية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي أكد في هذا الصدد على مواصلة العمل نحو تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجى من السلع المختلفة؛ بما يضمن زيادة المعروض منها وتوفيرها بأسعار مناسبة.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض مُعدلات التضخم، وتواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية، مع العمل على ابتكار نماذج تقييم ائتماني بديلة.
أهداف الاجتماع بين الرئيس السيسي ومحافظ البنك المركزي:
- متابعة مستجدات تحسن المؤشرات الاقتصادية، مثل تراجع سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم.
- تعزيز أداء القطاع المصرفي وزيادة التدفقات الدولارية.
- تدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
- توفير الاحتياجات الدولارية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج.
- تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة.
- الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية.
- ابتكار نماذج تقييم ائتماني بديلة.
*توجيهات الرئيس السيسي :*
- مواصلة العمل لتدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج.
- تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة لزيادة المعروض منها وتوفيرها بأسعار مناسبة.
- استمرار الجهود لخفض معدلات التضخم.
- الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية.
- ابتكار نماذج تقييم ائتماني بديلة.
الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري سيكون يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025، حيث ستجتمع لجنة السياسة النقدية لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. ومن المتوقع أن يصدر البنك المركزي قرارًا بشأن سعر الفائدة، وسط توقعات باحتمالية خفضها بنسبة 1% إلى 2%.
للمزيد حول الرئيس السيسي اضغط هنا