وزير الموارد المائية والري يشهد انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه

في إطار فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"،  شهد وزير الموارد المائية والري،الدكتور هاني سويلم، احتفال المركز القومي لبحوث المياه بمرور 50 عامًا على تأسيسه، بحضور عدد من كبار المسؤولين والشخصيات المحلية والدولية، من بينهم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد علاء فاروق، ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، بالإضافة إلى عدد من رؤساء المركز وزير الموارد المائية والرى السابقين والخبراء الدوليين.

وخلال كلمته في الاحتفال، تقدم وزير الموارد المائية والرى، الدكتور هاني سويلم، بالتهنئة إلى أعضاء المركز على ما حققوه من إنجازات علمية وبحثية على مدار نصف قرن، مؤكدًا أن هذه المناسبة تمثل لحظة فارقة في مسيرة البحث العلمي بمجال المياه في مصر.

واستعرض وزير الموارد المائية والرى، الدكتور هاني سويلم أبرز ملامح الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية (2.0)، مشيرًا إلى التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي من خلال محطات معالجة لامركزية تمتد على شبكة المصارف الزراعية. كما أشار إلى التوجه نحو محطات لتحلية المياه متوسطة الملوحة لاستخدامها مجددًا في الزراعة، لمواجهة التحديات المائية المستقبلية.

وأعلن سويلم عن إنشاء قطاع جديد داخل الوزارة معني بالموارد المائية غير التقليدية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تنويع مصادر المياه وتعظيم كفاءة استخدامها.

وأكد الوزير أن الوزارة تعتمد على أحدث التقنيات في متابعة منظومة الموارد المائية، بداية من صور الأقمار الصناعية لتحليل الوضع عند منابع النيل، وصولًا إلى تحديث منظومة تشغيل ومراقبة السد العالي، بالإضافة لاستخدام الدرونز في تقييم حالة المنشآت المائية.

كما أشار إلى مشروعات رقمنة متعددة تقوم بها الوزارة، من أبرزها تطوير 27 تطبيقًا لإدارة المناوبات، التطهيرات، المعدات والمنشآت، وجارٍ العمل على رقمنة المساقي الخاصة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز خدمات روابط مستخدمي المياه.

وتطرق الدكتور سويلم إلى جهود الوزارة في رصد وإزالة التعديات على أراضي طرح النهر من خلال التطبيقات الرقمية والتحليل الفضائي، إلى جانب استخدام التكنولوجيا في رصد وانتشار ورد النيل وتوجيه عمليات الإزالة الفورية له، مع توجيه برامج تدريبية لتعظيم الاستفادة الاقتصادية منه. 

وفيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية، أوضح سويلم أنه تم إنشاء 6 محطات لرصد منسوب سطح البحر، إلى جانب حفر آبار في شمال الدلتا لمراقبة التداخل بين المياه الجوفية ومياه البحر، كجزء من خطة شاملة لحماية السواحل المصرية.

كما أشار إلى تجربة جديدة لتحسين إدارة المياه من خلال التحول من استخدام المناسيب إلى التصرفات المائية، وبدأت التجربة على ترعة الإسماعيلية، بالتوازي مع تأهيل بوابات الترع لتمكين مهندسي الري من ضبط توزيع المياه بدقة.