حادث السويس يثير جدلاً واسعاً حول المجتمع المصري بسبب المسن

وقع حادث مؤسف في حي الجناين بمحافظة السويس، حيث قام مالك عقار بالاعتداء بالضرب مرتين على وجه المسن الذي يبلغ من العمر 66 عامًا، أمام ابنته، في محاولة لإجباره على إخلاء الشقة التي يستأجرها.

الحاج غريب 

المسن الحاج غريب مبارك عبد الباسط، البالغ من العمر 66 عامًا، يعاني من أمراض القلب والصرع ويخضع لجلسات غسيل كلى. يقيم في شقة قديمة بالإيجار في العقار الذي يملكه والد المعتدي، وذلك في حي الجناين بمحافظة السويس.

تفاصيل الواقعة:

المسن يعاني من مرض الفشل الكلوي ويخضع لجلسات غسيل كلوية ثلاث مرات أسبوعيًا.

كان مالك العقار يحاول إخراج المسن من الشقة المستأجرة منذ فترة.

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم وشقيقه.

يواجه المتهم تهمة الاعتداء على رجل مسن، وهي جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس.

رد فعل المجتمع:

أثارت الحادثة غضبًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

طالب رواد الإنترنت بمحاكمة المتهم وتشديد العقوبة عليه.

تحركت الأجهزة الأمنية بسرعة لضبط المتهمين.

اسباب الواقعة

تعود أسباب الواقعة إلى خلاف بين مالك عقار ومستأجر مسن في حي الجناين بمحافظة السويس. اتهم مالك العقار نجل المسن بسرقةمحتويات شقة مغلقة بالعقار دون تقديم دليل، مما أدى إلى تفاقم الخلاف وتطوره إلى اعتداء جسدي حيث تم صفع المسن أمام ابنته. وتفصيلاً، يبلغ المسن من العمر 66 عامًا، وهو يعاني من أمراض القلب والصرع ويخضع لجلسات غسيل الكلى. وكان مالك العقار يحاولإخراج المسن من الشقة المستأجرة منذ فترة. وقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وحُرر محضر بالواقعة، فيما رفض المسن الإدلاء بتفاصيل الحادث لحين انتهاء جلسة التحقيقات.

قانون الايجار القديم

يُعد قانون الإيجار القديم في مصر الإطار التشريعي المنظم للعلاقة بين مالك العقار ومستأجره للعقارات التي خضعت للتأجير قبل صدورقوانين الإيجارات الجديدة. ينص هذا القانون على تجميد سعر الإيجار عند قيمة زهيدة منذ عقود، مع استمرار العقود مدى الحياة أوقابليتها للتوريث في بعض الحالات.

أبرز التعديلات المقترحة تشمل:

زيادة الإيجار:رفع قيمة الإيجار إلى 20 ضعف القيمة الحالية للوحدات السكنية، وإلى 5 أضعاف القيمة الحالية للوحدات غير السكنية.

الزيادة السنوية: تحديد زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية.

مدة العقد: تحديد مدة انتهاء عقود الإيجار بـ 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية.

أما أهداف القانون فتتمثل في:

   تحقيق توازن عادل بين حق المالك في الحصول على عائد استثماري مناسب وحق المستأجر في الاستقرار السكني.

   توفير حلول مرنة وسريعة لتسوية النزاعات، مما يقلل العبء الواقع على كاهل المحاكم.