تصريح طارق درويش رئيس حزب الاحرار عن المرشحين في الانتخابات القادمة

أكد الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار، على ضرورة إتاحة الفرصة لجميع المرشحين لتحقيق المساواة المكفولة دستوريًا، مشددًا على أن المادة (53) من الدستور واضحة في أن «المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة دون تمييز».

طارق درويش: الدستور كفل المساواة بين جميع المرشحين ولا أحد فوق القانون
محمد عبد الغنى 

تصريح طارق درويش

وقال «درويش» إن هذا المبدأ الدستوري يجب أن يكون الأساس الحقيقي لإرساء العدالة والمنافسة النزيهة في العملية الانتخابية، لتمكين المواطنين من ممارسة مشاركتهم الشعبية باعتبار الشعب هو المصدر الأساسي للسلطات، وفقًا لما نص عليه الدستور.

تصريح رئيس حزب الاحرار 

وأضاف رئيس حزب الأحرار أن ذلك يتطلب وضع ضوابط ومعايير دقيقة تضمن نجاح العملية الانتخابية منذ لحظة قبول طلبات الترشح وحتى إعلان النتائج، مستندًا في ذلك إلى المادة (87) من الدستور التي تكفل لكل مواطن الحق في الترشح والانتخاب وإبداء الرأي، فضلًا عن المادة (92) التي تنص على أن «الحقوق والحريات لا يجوز تعطيلها أو الانتقاص منها، ولا يجوز لأي قانون أن يقيدها أو يمس أصلها وجوهرها».

تصريح طارق درويش 

وأوضح درويش أن هذه النصوص الدستورية تفرض مسؤولية كبيرة على المشرع والجهات المعنية بالعملية الانتخابية لحماية حق المواطنين في المشاركة السياسية. وأكّد أن أي قيود أو إجراءات تنقص من هذا الحق تعد مخالفة صريحة للدستور وتتناقض مع مبادئ العدالة والمساواة.

وحذّر درويش من أن إغلاق ساحة المنافسة السياسية أمام أحزاب أو قوى معينة يخل بمفهوم الديمقراطية الشاملة التي يجب أن تتسع للجميع، مشيراً إلى أن الاستثناء الوحيد المقبول هو ما يتعلق بالجماعات المحظورة التي ثبت قضائياً تورطها في ممارسات عنف وحاولت المساس باستقرار الوطن.

وأكّد رئيس حزب الأحرار أن المواطنة الكاملة والمساواة أمام الدستور والقانون هي الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، وأن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مبادئ العدالة والمشاركة لجميع أبناء الوطن دون تمييز.

واختتم درويش تصريحه بالتأكيد على أن المسار الديمقراطي الناجح يقوم على المساواة والشفافية واحترام سيادة القانون، مشدداً على أنه «لا أحد فوق الدستور، ولا مساس بحقوق المواطنين المكفولة فيه»، وأن حماية الحقوق السياسية حق وواجب وطني في مسيرة مصر الديمقراطية.