شيماء وجيه: تجاوز الاحتياطيات الأجنبية 50 مليار دولار يؤكد متانة الاقتصاد المصري

أكدت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة شيماء وجيه أن تجاوز احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري حاجز الخمسين مليار دولار لأول مرة في التاريخ، يعد إنجازًا اقتصاديًا تاريخيًا ورسالة ثقة جديدة في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام التحديات العالمية.

وأوضحت الدكتورة شيماء وجيه أن ارتفاع الاحتياطيات إلى 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر بزيادة قدرها نحو 537.8 مليون دولار عن شهر سبتمبر الماضي، ليس مجرد رقم مالي، بل مؤشر عميق الدلالة على نجاح السياسة النقدية والمالية التي تبناها البنك المركزي خلال السنوات الأخيرة، والتي استهدفت ضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار النقدي.

وأضافت  شيماء وجيه أن هذا التطور يعكس قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من الواردات لعدة أشهر مقبلة دون ضغوط، ويبعث برسائل طمأنة للأسواق والمستثمرين بشأن استدامة الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيرة إلى أن تعافي موارد النقد الأجنبي جاء نتيجة لنجاح الدولة في تنويع مصادر الدخل الدولاري عبر زيادة عائدات السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وارتفاع الصادرات، وتعزيز إيرادات قناة السويس وقطاع الغاز الطبيعي.

وأكدت الدكتورة شيماء أن تجاوز هذا المستوى التاريخي من الاحتياطيات يعزز القدرة على الوفاء بالالتزامات الخارجية ويحسن التصنيف الائتماني لمصر لدى مؤسسات التمويل الدولية، كما يفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة تبحث عن أسواق مستقرة وآمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري بدأ يجني بالفعل ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، مثل تحرير سعر الصرف وتحسين بيئة الاستثمار والتوسع في مشروعات البنية التحتية والطاقة، مؤكدة أن هذه الإصلاحات أسست لاقتصاد قادر على توليد موارد دولارية مستقرة ومستدامة.

واختتمت الدكتورة شيماء وجيه تصريحها بالتأكيد على أن هذا الإنجاز هو شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري، وأنه يمثل مرحلة جديدة من التعافي والنمو المستدام، مشددة على أن استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وجذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة ومحور قناة السويس، سيجعل مصر أكثر قدرة على مواجهة الأزمات وتحقيق تطلعات شعبها نحو مستقبل اقتصادي قوي ومستقر.