الدكتورة فايزة خطاب: الشراكة المصرية–الأوروبية نموذج متطور للتنمية

أكدت الدكتورة فايزة خطاب الباحثة في العلاقات الدولية أن التعاون المصري–الأوروبي في إطار الشراكة الإستراتيجية يُعد نموذجًا متكاملًاللتنمية المستدامة القائمة على التخطيط والرؤية، مشيرةً إلى أن هذه الشراكة تعكس تطور مكانة مصر الإقليمية والدولية، وقدرتها على تحقيقالتوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية في ضوء رؤية مصر 2030.

وقالت الدكتورة فايزة خطاب إن الدولة المصرية تواصل ترسيخ مكانتها كمحور إقليمي رئيسي من خلال تبنّي سياسات تنموية متكاملة تقوم على التخطيط الإستراتيجي والشراكات الدولية الهادفة، لافتةً إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تضطلع بدور قيادي في تنفيذ الخطط التنموية وتعزيز التعاون الدولي، خصوصًا في متابعة تنفيذ اتفاق الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي يُعد أحدأهم أطر التعاون خلال العقد الحالي.

فايزة خطاب

وأوضحت الدكتورة الباحثة فايزة خطاب أن توقيع المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي في بروكسل خلال القمة المصرية–الأوروبية، يمثل خطوة مهمة تؤكد متانة العلاقات الثنائية وتطورها في مجالات التنمية والإصلاح الاقتصادي، مشيرةً إلى أن هذه المرحلة تُقدّر قيمتها بنحو مليار يورو، منها 600 مليون يورو منحًا تنموية موجّهة لدعم أولويات التنمية ضمن الشراكة الإستراتيجية حتى عام 2027.

الدكتورة فايزة خطاب

أوضحت الدكتورة فايزة خطاب أن المرحلة الثانية من الاتفاق تستكمل جهود المرحلة الأولى، التي ركزت على الإصلاحات الهيكلية واستقرار الاقتصاد الكلي، وتستهدف مجالات متعددة تشمل الإصلاح الاقتصادي، والتحول الأخضر، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتنمية القدرات المؤسسية، بما يتماشى مع أولويات خطة التنمية الوطنية. وبينت الباحثة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع بعثات المفوضية الأوروبية، تتابع مراحل تنفيذ الاتفاق عبر مباحثات موسعة حول الإصلاحات الهيكلية ومشروعات التنمية الجارية، وذلك في إطار من الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد واستثمار الشراكات الدولية لخدمة الأهداف الوطنية. وأكدت فايزة خطاب أن هذا التعاون يجسد نموذجًا متميزًا للعلاقات المصرية–الأوروبية، إذ يجمع بين الدعم المالي والفني والسياسات الإصلاحية في إطار شراكة متكافئة تتيح تبادل الخبرات وبناء القدرات، كما يعزز الدور المصري في قيادة جهود التنمية على المستويين الإقليمي والدولي من خلال تبني مبادئ التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي. وتابعت الدكتورة فايزة خطاب قائلةً إن التجربة المصرية في التعاون التنموي مع الاتحاد الأوروبي تؤكد أن التخطيط الاستراتيجي القائم على الشراكات الدولية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن مصر نجحت في الانتقال من مرحلة تلقي الدعم إلى مرحلة الشراكة الفاعلة وصنع القرار المشترك، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود والنمو.

وفي الختام 

واختتمت الدكتورة فايزة خطاب، الباحثة في العلاقات الدولية، تصريحها بالتأكيد على أن استمرار هذا التعاون، وما يرافقه من إصلاحات هيكلية ومشروعات تنموية حتى عام 2027، يُرسّخ مكانة مصر كمحور تنموي رئيسي في المنطقة. ويُبرهن ذلك على أن التخطيط المعتمد على البيانات، والمتابعة المؤسسية الدقيقة، والالتزام بمعايير الشفافية، هي أدوات الدولة لبناء نموذج تنموي حديث قادر على الاستدامة والتأثير. وأكدت أن الدور المصري في التنمية الإقليمية والدولية أصبح نموذجاً يُحتذى به في توظيف الشراكات الدولية لتحقيق النمو المشترك وبناء مستقبل قائم على التكامل والابتكار.