شيماء وجيه : التضخم الحالي ظرفي.. وسياسات البنك المركزي

أكدت الخبيرة الاقتصادية والمصرفية، الدكتورة شيماء وجيه، أن الارتفاع الأخير في معدل التضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر 2025 (مقارنة بـ 11.3% في سبتمبر) يعود إلى عوامل مؤقتة، مرتبطة بقرارات رفع أسعار المنتجات البترولية التي تراوحت زيادتها بين 10.5% و 12.9% خلال الشهر نفسه. وأشارت وجيه إلى أن انعكاسات هذه الزيادات ظهرت مباشرة على تكاليف النقل والإنتاج، وبالتالي على مستويات الأسعار في الأسواق.

شيماء وجيه

وأوضحت شيماء وجيه أن هذه التطورات جاءت بالتزامن مع إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم في المدن إلى 12.5%، مما يعكس استمرار الضغوط السعرية قصيرة الأجل. ومع ذلك، أكدت أن الموجة التضخمية الحالية ظرفية وليست هيكلية؛ فهي ناتجة عن عوامل تتعلق بالعرض وسلاسل الإمداد، وليست ناتجة عن اختلالات في الطلب المحلي أو ضعف في السياسات الاقتصادية.

شيماء وجيه

وأضافت الخبيرة الاقتصادية أن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تسير في مسار متوازن وحذر، يهدف إلى احتواء الضغوط التضخمية تدريجيًا مع المحافظة على زخم النمو الاقتصادي. مشيرة إلى أن قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في أكتوبر الماضي يعكس ثقة صانعي السياسة النقدية في قدرة التضخم على الانخفاض خلال الفترة القادمة.

أكّدت الدكتورة شيماء وجيه أن استقرار السياسات النقدية والمالية، واستمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، يمثلان عاملين رئيسيين لتحقيق الاستقرار السعري وتعزيز ثقة الأسواق. وأشارت إلى أن التقديرات تشير إلى استهداف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم إلى متوسط 14% خلال عام 2025، وإلى 10.5% في عام 2026. واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن التحدي الحقيقي في المرحلة الراهنة يتمثل في إدارة توقعات التضخم والحفاظ على التوازن بين دعم النمو وكبح الأسعار، مُبينة أن الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية وزيادة الإنتاج المحلي سيظلان السبيل الأهم لتحقيق استقرار مستدام في مستويات الأسعار وتعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات العالمية.

أبرز ما جاء في تصريح الدكتورة شيماء وجيه:

- الاستقرار النقدي والمالي والتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي أساسيان لتحقيق استقرار الأسعار وزيادة ثقة الأسواق.
- يستهدف البنك المركزي خفض معدل التضخم إلى 14% في عام 2025، وإلى 10.5% في عام 2026.
- يتمثل التحدي الرئيسي حالياً في إدارة توقعات التضخم والحفاظ على التوازن بين دعم النمو وكبح الأسعار.
- الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية وزيادة الإنتاج المحلي هما السبيل لتحقيق استقرار مستدام وتمكين الاقتصاد من مواجهة الصدمات العالمية.