وزير العمل اللبناني أصبح إجراء الانتخابات أو عدم إجرائها أمراً متساوياً في الأهمية

صرح وزير العمل اللبناني، الدكتور محمد حيدر، بما يلي:

- "بحسب ما نسمعه يومياً، أصبح إجراء الانتخابات أ، أو عدم إجرائها أمراً متساوياً في الأهميةإلا أننا في الحكومة نصر على إجرائها، وكذلك الثنائي الشيعي مُصرٌّ على إجرائها في موعدها المحدد."
- وكشف حيدر عن تحضيرات لإصدار نسخة جديدة من قانون العمل تهدف إلى تنظيم الحقوق وتحديث سوق العمل، وذلك بالتعاون مع لجنة العمل النيابية.
- وأشار إلى "وجود خطة مشتركة للإسراع في إقرار القانون في مجلس النواب".

أكد وزير العمل اللبناني الدكتور محمد حيدر التزام الحكومة بإجراء الانتخابات في موعدها، مشيراً إلى دعم الثنائي الشيعي لهذا التوجه أيضاً.

وفيما يخص قانون العمل الجديد، تعمل الوزارة على إعداد نسخة محدّثة تنظم الحقوق العمالية وتعيد هيكلة سوق العمل، وذلك بالتعاون مع لجنة العمل النيابية. ويوجد مسار مشترك لإقرار القانون بسرعة في مجلس النواب، مما يعكس حرص الحكومة على تحديث التشريعات العمالية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد حيدر، الذي عُيّن وزيراً للعمل في فبراير 2025، يجمع بين الخبرة السياسية والأكاديمية؛ فهو أيضاً بروفيسور في الطب النووي وله مسيرة علمية بارزة في هذا المجال.

تفاصيل مقترح قانون العمل: أعلن وزير العمل اللبناني، الدكتور محمد حيدر، أنه يجري العمل على إعداد "نسخة جديدة من قانون العمل" بالتعاون مع لجنة العمل النيابية. تهدف هذه النسخة إلى تنظيم الحقوق العمالية وتحديث سوق العمل. يتمثل الهدف في تقديم مشروع قانون يحمي العمال ويضفي مرونة أكبر على التشريعات لمواكبة التغيرات الاقتصادية، مع وجود خطة مشتركة لتسريع إقراره في مجلس النواب.

خطط الحكومة لتنظيم الانتخابات

- نظام الاقتراع: اعتماد النظام النسبي في 15 دائرة انتخابية (كبيرة وصغرى)، مع إدراج "الصوت التفضيلي" (الترتيبي).
- الإشراف: إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات تضم ممثلاً عن المجتمع المدني، ومنحها صلاحيات واسعة بدلاً من وزارة الداخلية.
- التصويت الإلكتروني: إتاحة التصويت والعد إلكترونياً، واستخدام البطاقة الإلكترونية للتصويت من مكان السكن.
- تمثيل المغتربين: تخصيص 6 مقاعد إضافية للمقيمين في الخارج، توزع بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.
- نفقات الحملات: وضع سقف حقيقي وواقعي للنفقات الانتخابية، وإلزام المرشحين بتقديم كشوف حسابات قابلة للتدقيق.

تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحديث التشريعات العمالية وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية، بما يدعم الثقة بين المواطنين والمؤسسات.