وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسماعيلية يبحثان استعادة استقرار النادي الإسماعيلي
التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طيار أ.ح/ أكرم جلال محافظ الإسماعيلية؛ اللجنة المؤقتة لإدارة شئون النادي الإسماعيلي برئاسة الدكتور طارق رحمي، لبحث مستجدات العمل داخل النادي وخططه خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن استعادة الاستقرار ودعم الفرق الرياضية والإدارات المختلفة بالنادي.
وزير الشباب والرياضة
وخلال اللقاء، استعرضت اللجنة الموقف المالي والإداري للنادي وخطط إعادة تنظيم العمل داخله، إلى جانب البرامج المقرر تنفيذها لتهيئة بيئة مناسبة تسمح للنادي بمواصلة دوره العريق في صناعة المواهب وتحقيق نتائج إيجابية على مستوى المسابقات المحلية.
وزير الشباب والرياضة
كما ناقش الوزير والمحافظ التحديات القائمة وملفات تطوير البنية الإنشائية وتحسين الخدمات المقدمة للأعضاء والجماهير. وأكد الدكتور أشرف صبحي دعم الوزارة الكامل للنادي الإسماعيلي باعتباره أحد أهم الأندية الشعبية والتاريخية في مصر، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود لضمان عودة النادي لمساره الطبيعي وتحقيق الاستقرار الإداري والفني.
فيما شدد اللواء طيار أكرم جلال على حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم ومتابعة تنفيذ الخطط والإجراءات بالتنسيق مع الوزارة واللجنة المؤقتة، لضمان استقرار النادي واستمرار دوره في خدمة الرياضة والمجتمع بالمحافظة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم الأندية الرياضية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجماهير، وتنفيذ رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
نادي الاسماعيلي
وتجدر الإشارة إلى أن النادي الإسماعيلي هو أحد الأندية التاريخية في مصر، ويحظى بشعبية كبيرة في محافظة الإسماعيلية والمناطق المجاورة. ويهدف اللقاء إلى تعزيز الاستقرار الإداري والفني للنادي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأعضاء والجماهير، وتحقيق نتائج إيجابية على مستوى المسابقات المحلية.
وزير الشباب والرياضة
ويذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد شهد العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية في الفترة الماضية، مما يعكس الالتزام الكبير الذي تبديه الحكومة المصرية لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز التنمية المحلية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. كما يعكس اللقاء الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز التنمية المحلية.