لقاءات السفير المصري في الدوحة لدعم العلاقات المصرية - القطرية

أجرى السفير المصري وليد الفقي سفير جمهورية مصر العربية لدى الدوحة سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين في دولة قطر، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

اجتمع السفير المصرى مع الدكتورة لولوة الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، حيث تم تناول سبل التعاون بين مصر وقطر في إطار منظمة اليونسكو، لا سيما في ما يخص الحفاظ على الإرث الحضاري والإنساني وفقًا للقانون الدولي. كما تناول اللقاء أوضاع الطلاب المصريين في المدارس والجامعات القطرية، وسبل تعزيز الفرص أمام المعلمين وأعضاء هيئة التدريس المصريين للعمل في دولة قطر.

كما اجتمع السفير المصري مع السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس مجلس الشورى القطري، بحضور السفير يوسف بن علي الخاطر، عضو المجلس ورئيس لجنة العلاقات الخارجية، حيث نقل السفير المصري تهنئة مصر على تشكيل المجلس الجديد، وتمنى له دورة تشريعية مثمرة. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات البرلمانية الثنائية، والتعاون المصري القطري في البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي، كما أعرب رئيس مجلس الشورى عن تمنياته بنجاح الانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر.

وقد التقى السفير المصري مع الدكتور عيسى النعيمي النائب العام القطري، حيث جرى التشاور حول الأوضاع القانونية لأبناء الجالية المصرية في دولة قطر، إلى جانب التباحث بشأن مسار التعاون القضائي بين البلدين، في إطار الحرص المتبادل على تعزيز سيادة القانون وصون الحقوق القانونية والرعايا في كلا البلدين.

كما التقى السفير المصري مع السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم بحث آفاق التعاون الثنائي في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الجانبين في هذا القطاع الحيوي. وتمت مناقشة الترتيبات المتعلقة باستضافة الدوحة لاجتماع "المؤتمر العالمي للمحمول Mobile World Congress"، في سابقة هي الأولى من نوعها خارج برشلونة، وهو ما يعكس التقدير الدولي للمكانة التكنولوجية المتنامية لدولة قطر.

وفى إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

، التقى السفير المصري بكل من حمد بن محمد المانع رئيس مجلس إدارة مجموعة المانع القابضة، وعبد العزيز المانع الرئيس التنفيذي للمجموعة، حيث تم بحث مشروعات المجموعة القائمة في مصر، والمشروعات المستقبلية المزمع الإعلان عنها، إلى جانب عرض الحوافز والضمانات الاستثمارية التي تقدمها مصر للمستثمرين الأجانب، لاسيما من الدول العربية الشقيقة.