التنمية المحلية والقومي لحقوق الإنسان يبحثان التعاون بمنظومة الشكاوى وبناء قدرات العاملين
التنمية المحلية والقومي لحقوق الإنسان يبحثان التعاون في منظومة الشكاوى وبناء قدرات العاملين .
في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، بتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وتطوير آليات التواصل مع المواطنين، استقبل السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، وفدًا من وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء أحمد الصيفي، مساعد الوزيرة والوكيل الدائم والمشرف على إدارة حقوق الإنسان بالوزارة.
شهد اللقاء مناقشة عدد من محاور التعاون المشترك بين الجانبين، بهدف تعزيز جهود تحسين حقوق الإنسان وتطوير الأداء الحكومي. تضمنت المحاور الرئيسية للتعاون:
- تطوير وتحسين آليات التعامل مع منظومة الشكاوى: حيث تم بحث سبل رفع كفاءة الاستجابة لمطالب المواطنين وتسهيل إجراءات تقديم الشكاوى والتعامل معها بشكل فعال.
- تصميم وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة: لتنمية قدرات العاملين بوحدات حقوق الإنسان ومكاتب خدمة المواطنين بالمحافظات، مما يسهم في تعزيز الوعي الحقوقي وتحسين أداء العاملين في هذا المجال.
- تنظيم زيارات ميدانية مشتركة: لرصد الفجوات الحقوقية ووضع توصيات وخطط عمل لتطوير الأداء وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية.
وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين وزارة التنمية المحلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تم التأكيد على دعم جهود الوزارة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في منظومة العمل المحلي.
وأعرب اللواء أحمد الصيفي عن تقدير وزارة التنمية المحلية للتعاون المستمر مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس التزام الوزارة بتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة التي تخدم المواطنين في مختلف المحافظات.
من جانبه، أكد السفير الدكتور محمود كارم على أهمية الشراكة مع وزارة التنمية المحلية في جهود حقوق الإنسان على المستوى المحلي، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الوزارة لتحسين بيئة العمل وتعزيز المشاركة المجتمعية.
يأتي هذا اللقاء في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة التنمية المحلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الحوكمة المحلية، من خلال تعزيز التعاون مع الجهات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
للمزيد حول وزارة التنمية المحلية اضغط هنا