الصحفيين المعتصمين داخل البوابة نيوز
بيان عن الصحفيين المعتصمين "بـ البوابة نيوز "هذا ما حدث في يوم التضامن
تصعيد صحفي: خالد البلشي وأعضاء المجلس في قلب اعتصام «البوابة نيوز»
نحن دائمًا على قدر من المسئولية والانضباط في اعتصامنا، ونعمل على سلك كل الطرق القانونية والسلمية لتحقيق مطالبنا المشروعة والتي كان منها دعوة الزملاء الصحفيين للتضامن معنا في تلك المطالب القانونية والتي على رأسها تطبيق الحد الأدنى للأجور في المؤسسة



إلا أننا فوجئنا بالآتي:
1- حضر عدد كبير من الزملاء الصحفيين من مختلف المؤسسات للتضامن معنا وفوجئنا بالمستشار القانوني للمؤسسة يمنع الزملاء من الدخول بحجة أن السيد الأستاذ عبدالرحيم علي رئيس مجلس الإدارة، هو من طلب منه تنفيذ تلك التعليمات.
عبدالرحيم علي رئيس مجلس الإدارة">
2- هدد المستشار القانوني الزملاء الصحفيين بإبلاغ الشرطة واعتبار أن ما يحدث هو "اقتحام للمؤسسة" متناسيًا أن الصحفي من حقه أن يدخل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة سواء كانت حكومية أو غير ذلك في إطار طبيعة عمله المتمثل في الحصول على المعلومة وهو ما يكفله القانون والدستور فما بالنا بصحيفة زملائهم أي بيتهم الثاني، ما يعني دفع الإدارة الزملاء للخروج بالإعتصام والأزمة من داخل جدران البوابة إلى الشارع في محاولة لتصدير صورة مغايرة للحقيقة.
3- طالب الزملاء الصحفيون من الأمن التواصل مع خالد عبدالرحيم على نجل رئيس مجلس الإدارة بصفته العضو المنتدب للمؤسسة والذي ينوب عن والده فقال الأمن نصًا: "ما اقدرش اتصل أصله نايم".
4- كل ذلك حدث على الرغم من أننا سبق أن أعلنا على الصفحة الخاصة بالاعتصام تنظيم يوم تضامني وأبلغنا الإدارة بهذا الإجراء، أي أن الأمر لم يكن مباغتة لهم.
5- وأننا إذ نؤكد على سلمية اعتصامنا ومطالبنا المشروعة فإننا أيضًا نشدد على التزامنا بالاعتصام السلمي المفتوح ونرفض رفضًا قاطعًا أسلوب تعامل الإدارة معنا وتصدير تعنتهم معنا وتصعيدهم المتتالي ضدنا على أنه توجيهات من رئيس مجلس الإدارة.
ونؤكد على التزامنا بكل القرارات التي أصدرها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يتعلق بموضوع الأجور، باعتبار أن الحد الأدنى المقر حاليًا هو الحد الأدنى للمعيشة وأن ما دونه يضعنا ما دون خط الفقر بسنوات ضوئية، ونؤكد على أن صرختنا تلك بمثابة استغاثة لسيادته بعد أن ضاقت بنا السُبل، وساءت أوضاعنا المعيشية، في وقت يواصل فيه الرئيس السيسي توجيه المؤسسات والهيئات كافة بتوفير بيئة عمل عادلة وإنسانية تحقق الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة