وزير الخارجية يبحث مع نظيره البرتغالي تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، مع السيد باولو رانجل، وزير خارجية البرتغال، على هامش أعمال القمة الأفريقية الأوروبية التي تستضيفها العاصمة البلجيكية بروكسل. تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والبرتغال في مختلف المجالات، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
أعرب وزير الخارجية عبد العاطي عن حرص مصر على الارتقاء بالعلاقات مع البرتغال في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيرًا إلى أهمية استغلال الذكرى الخمسين لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي. وأكد على ضرورة عقد الجولة الثالثة من اللجنة المشتركة لوضع أسس مستقبلية للتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيدًا بالمواقف البرتغالية الداعمة لمصر في إطار مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وأشار وزير الخارجية عبد العاطي
إلى أن القمة المصرية الأوروبية الأولى التي عقدت في 22 أكتوبر 2025 كانت خطوة مهمة في دفع الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين المصري والأوروبي إلى آفاق جديدة، معربًا عن التطلع لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، ومن ضمنها الاستثمارات البرتغالية، إلى السوق المصري، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال الهجرة، حيث أكد الوزير على أهمية توسيع التعاون ليشمل الهجرة النظامية وتدريب العمالة والتوظيف، وليس فقط مكافحة الهجرة غير الشرعية. وأثنى عبد العاطي على قرار البرتغال الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية في سبتمبر 2025، واستعرض الجهود المصرية المستمرة لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.
وشدد وزير الخارجية
على الدور الهام للمجتمع الدولي في تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام والمضي قدمًا في إعادة إعمار القطاع، مؤكدًا على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن غزة وتمكين قوة الاستقرار الدولية من الاضطلاع بولايتها.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية البرتغالي عن تقدير بلاده للعلاقات المتميزة مع مصر، مؤكدًا استعداد البرتغال لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية. وأكد الجانبان على أهمية استمرار التشاور والتنسيق لتعزيز الشراكة بين مصر والبرتغال والعمل على حل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.