وزيرة التنمية المحلية تشدد على المتابعة الميدانية لتحسين الخدمات بالإسماعيلية

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن تنفيذ مأمورية ميدانية شاملة خلال شهر نوفمبر الجاري على عدد من المراكز والأحياء بمحافظة الإسماعيلية. تأتي هذه المأمورية ضمن جهود الوزارة المستمرة لمتابعة أداء الوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الانضباط الإداري والميداني.

أكدت وزيرة التنمية أن المأمورية شملت عددًا من الإجراءات والمتابعات الميدانية، حيث تم إنهاء عدد من المعاملات المتأخرة بالمحافظة، ومراجعة ملفات التصالح وتراخيص البناء المتراكمة، لضمان تسوية الأوضاع العقارية بشكل سليم. كما تم مراجعة أعمال البناء وإصدار نماذج (8) وشهادات صلاحية الموقع لما يقرب من ألفي عقار، في خطوة تهدف إلى تنظيم عملية البناء وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح.

وفي إطار جهود ضبط المخالفات، تم إزالة مخالفات متنوعة شملت أعمدة وسقف بالدور الرابع، شدات خشبية، وأسوار بالطوب الأبيض، مع إحالة عدد من مديري الإدارات الهندسية والتنظيم وأملاك الدولة للتحقيق لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزيرة التنمية

كما تم متابعة الانضباط بالشارع وتنفيذ حملات لإزالة الإشغالات وتحرير محاضر المخالفات، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وتسهيل حركة المرور. وخلال الجولة، تم أيضًا مراجعة مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية، لضمان تنفيذ المشروعات في المواعيد المحددة وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وفيما يتعلق بمنظومة النظافة والمجازر، وجهت الوزيرة الوحدات المحلية بسرعة تلافي الملاحظات ورفع كفاءة التشغيل، لضمان تقديم خدمات نظافة وصحية أفضل للمواطنين.

وزيرة التنمية

وقالت الدكتورة منال عوض: وزيرة التنمية "المتابعة الميدانية المستمرة جزء أساسي من جهودنا لتحسين أداء الوحدات المحلية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان الانضباط الإداري والميداني على أرض الواقع". وأكدت أن الوزارة مستمرة في جهودها لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية وتوجيهات الحكومة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وتأتي هذه المأمورية في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والحوكمة المحلية، وضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.