مجلس الشباب المصري يكشف حصاد اليوم الأخير للتصويت بالمرحلة الثانيه

أصدر مجلس الشباب المصري مساء اليوم تقريره الشامل حول سير العملية الانتخابية خلال اليومين الأول والثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عبر ذراعيه المعتمدين في المراقبة والمتابعة: مرصد المجتمع المدني والبرنامج الوطني لرصد ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية، اللذين عملا من خلال شبكة واسعة من المتابعين في المحافظات الثلاث عشرة التي شهدت التصويت.

وأوضح التقرير

 أن عمليات الاقتراع داخل مصر انتهت في أغلب اللجان، بينما مددت لجان أخرى العمل لاستيعاب الناخبين المتواجدين داخل الحرم الانتخابي بعد التاسعة مساءً، خاصة في لجان ذات كثافة مرتفعة بمحافظات القاهرة والدقهلية والشرقية والغربية.

مجلس الشباب المصري

وسجل مجلس  الشباب المصري إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات تلقي 117 شكوى خلال اليوم الثاني، جرى التحقيق في معظمها بشكل فوري، معتبرًا ذلك “خطوة شفافة تعزز الحق في المعرفة وترسخ ضمانات نزاهة العملية الانتخابية”. كما أشار التقرير إلى أن حصيلة الشكاوى على مدار يومين تعكس حجم التحديات وتؤكد ضرورة تطوير آليات الردع والمتابعة.

وأشاد مجلس الشباب المصري بجهود وزارة الداخلية في ملاحقة سماسرة الأصوات، حيث تم ضبط مجموعات بحوزتها مبالغ مالية وبطاقات هوية تخص ناخبين، ما يمثل محاولات غير مشروعة للتأثير على إرادة المواطنين. وأكد التقرير أن التحركات الأمنية كان لها “أثر رادع” أسهم في تراجع هذا النمط من المخالفات بالساعات الأخيرة.

وقدّم مرصد المجتمع المدني تحليلًا موسعًا لأبرز المخالفات الميدانية المتكررة، والتي تمثلت في:
– منع أو تأخر تسكين مندوبي مرشحين وفق شكاوى أحزاب عدة.
– محاولات توجيه فردي للناخبين أمام بعض اللجان.
– تأخر فتح لجان محدودة بسبب أعطال تنظيمية أو نقص العاملين.
– نقل جماعي للناخبين عبر وسائل نقل منظمة في بعض القرى والمراكز.
– ازدحام شديد دون توفير مسارات مناسبة لكبار السن وذوي الإعاقة.

وفي السياق ذاته، وثّق البرنامج الوطني للرصد والمتابعة ملاحظات قدمتها أحزاب سياسية حول صعوبات في دخول مندوبيها أو محاولات عرقلة حركة المتابعين، إلى جانب تقارير منظمات مجتمع مدني شريكة أكدت الحاجة إلى مراجعة تنظيم عملية دخول المندوبين وإدارة طوابير الناخبين داخل اللجان.

وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريح رسمي:
«إن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن 117 شكوى اليوم، والتحركات الأمنية لضبط سماسرة الأصوات، يعكسان إرادة مؤسسية لحماية حق الناخب. لكن حماية هذا الحق لا تكتمل إلا بمساءلة واضحة لكل من حاول التأثير على إرادة المواطنين. الشفافية ليست رفاهية، بل شرط أساسي لنزاهة أي عملية انتخابية في مصر.»

ويختتم مجلس الشباب المصري تأكيده أنه سيواصل نشر تحديثاته حتى إعلان النتائج الرسمية للمرحلة الثانية، واضعًا كل بياناته وتقاريره تحت تصرف الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية، دعمًا لمسار انتخابي أكثر شفافية وانفتاحًا يعزّز الثقة العامة في العملية الديمقراطية.