الحكم الدولي المعتزل محمود البنا يطلق نداء استغاثة عاجلاً إلى الرئيس السيسي.

الحكم الدولي المعتزل محمود البنا يطلق نداء استغاثة عاجلاً إلى الرئيس السيسي.

أتشرف برفع هذه الاستغاثة إلى سيادتكم بعد ساعات قليلة من إعلاني اعتزال التحكيم المصري، إيمانًا مني بأن ما سأقوله لم يعد يحتمل التأجيل، فقد ضاقت بنا السبل ولم نجد من يستمع إلينا. لقد استمعتُ إلى حديثكم منذ فترة حول استقدام المدربين الأجانب للمنتخب الوطني، وقولكم الحكيم والواضح: “لماذا نستقدم أجانب لتدريب المنتخب والنتيجة تظل كما هي؟”. وبالفعل، عندما تولى مدرب وطني المسؤولية، أثبت نجاحه ورفعت مصر رأسها بالإنجازات التي حققها.

اليوم، يتكرر المشهد ذاته ولكن داخل منظومة التحكيم؛ حيث يأتي المسؤولون بأجانب لرئاسة لجان الحكام، ليس لإضافة خبرة أو تطوير المنظومة، بل لأخذ أموالنا وإقصاء الكوادر المصرية، رغم أن الواقع أثبت أن الحكم المصري قادر وكفؤ ومشهود له دوليًا. رئيس لجنة الحكام الحالي يعمل داخل الفيفا، وخلال الشهرين الماضيين لم يمكث في مصر لأكثر من أسبوع واحد؛ حيث تواجد في تشيلي لبطولة كأس العالم تحت 20 عامًا، ثم ذهب إلى قطر لبطولة كأس العالم تحت 17 عامًا. ورغم ذلك، يتقاضى آلاف الدولارات من أموال المصريين دون تفرغ، ودون وجود حقيقي، ودون عائد واضح لمنظومة التحكيم

وجّه محمود البنا نداء استغاثة عاجلاً للرئيس السيسي بعد إعلانه الاعتزال،

 مشيراً إلى أن قراره جاء 'إنقاذًا لمنظومة التحكيم المصري' من ممارسات وصفها بـ 'إهدار المال العام' و'تهميش الكفاءات الوطنية'.

انتقاد التعاقد مع أجانب: أكد محمود البنا أن المسؤولين يستقدمون خبراء أجانب لرئاسة لجان الحكام ليس بهدف تطوير الأداء، بل لجمع الأموال وإقصاء الحكام المصريين، رغم أن الحكم المصري 'قادر وكفء ومشهود له دوليًا'.
رئيس لجنة الحكام الحالي: أشار محمود البنا إلى أن رئيس لجنة الحكام الحالي يعمل لدى الفيفا ويقضي معظم وقته خارج مصر (في تشيلي وقطر)، ومع ذلك يتقاضى آلاف الدولارات من أموال المصريين دون تفرغ حقيقي.
 

رد الاتحاد المصري على محمود البنا

 أعلن الاتحاد أنه أحال شكوى البنا (المقدمة بالاشتراك مع سامي هلهل) إلى لجنة الحكام الرئيسية برئاسة أوسكار رويز لدراستها.

كما استشهد البنا بكلمات الرئيس السابق حول استقدام المدربين الأجانب، مطبقاً نفس المنطق على التحكيم قائلاً: 'ليه بتجيبوا أجانب يدربوا المنتخب والنتيجة هي هي؟'.

باختصار، تركز الاستغاثة على المطالبة بالشفافية، وإعادة النظر في سياسة الاستعانة بالخبراء الأجانب، وحماية الكفاءات المصرية داخل منظومة التحكيم.