ماذا لو تمّ إلغاء الحصانة خارج المجلس عن أعضاء مجلس النواب والشيوخ… وعدم صرف بدل الجلسات… ومن يريد خدمة وطنه فليتقدّم للترشّح
ما أقوله كمواطن مصري هو إحساس الملايين من أبناء وطني
وحينما عرضت هذا الموضوع علي الكثير من الناس
طالبوا الزعيم والقائد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تحدي الصعاب ،وجعل مصرنا محل تقدير العالم كله ، وما قام به في النهوض بالوطن في كافه المجالات كفيل أن يفعلها
ويستشير الشعب في تغيير هذه المادة بالدستور .
وفي ظل ما يعيشه المواطن من ضغوط إقتصادية وإجتماعية، وما يواجهه الوطن من تحديات متراكمة، يبرز سؤال مهم يستحق أن نناقشه بجرأة وموضوعية: ماذا لو تمّ إلغاء الحصانة خارج المجلس عن أعضاء مجلس النواب والشيوخ، وتم وقف بدل الجلسات والمكافآت الإضافية؟ ماذا لو أصبح معيار الترشّح لخدمة الوطن هو الرغبة الحقيقية في العطاء لا الامتيازات الخاصة ؟
الأصل في الحصانة النيابية أنها وسيلة لحماية النائب أثناء ممارسة دوره الرقابي والتشريعي داخل البرلمان، لكي يعبّر عن رأيه بحرية دون خشية أو ضغوط.
لكن ما حدث عبر سنوات طويلة هو أن الحصانة تحوّلت – في أذهان البعض – من وسيلة حماية للعمل العام إلى درع شخصي يُستخدم أحياناً للالتفاف على القانون أو الهروب من المساءلة.
فماذا لو اقتصرت الحصانة على الجلسات فقط، كما يحدث في دول ديمقراطية كثيرة؟
عندها سيصبح النائب مواطناً عادياً خارج المجلس، يخضع للقانون مثل غيره، ويتحمّل مسؤولية أفعاله دون امتيازات، وهذا سيجعل الجميع أكثر حرصاً على أداء دورهم بشرف ونزاهة.
ولو تكلمت انا جابر المهدي المواطن البسيط...علي أنني أحد أعضاء المجلس.لن اتقاضي بدل جلسه
ومن غير المنطقي أن يُنظر إلى مقعد البرلمان على أنه فرصة للحصول على بدلات ومكافآت مالية. فالنائب جاء ليؤدي دوراً وطنياً، لا ليحصل على بدل يكلف الدوله مبالغ طائله .ومعظمهم ليسوا في حاجه لها
واذا تم إلغاء بدل الجلسات سيجعل من يبقى في سباق الترشح هم أولئك الذين يؤمنون فعلاً بأن العمل النيابي تكليف لا تشريف، ومسؤولية لا مغنم.
من يريد خدمة وطنه… فليتقدم
في اللحظة التي نعتبر فيها مقعد البرلمان شرفاً ومسؤولية وطنية، لن يتقدم إلا الصادقون
من يرى في التشريع رسالة
وفي الرقابة واجباً
وفي خدمة الناس شرفاً
وفي الإنتماء للوطن سلوكاً وممارسة لا شعارات
عندها فقط سنضمن مجلساً قوياً، يضم ممثلين حقيقيين للشعب، لا باحثين عن امتيازات ولا طامعين في حصانة.
مجلس بلا حصانة خارجية ولا بدلات…
ما المانع في أن يطبق ..هل المانع بنود الدستور...نحن اهل لتغيير تلك البنود في الدستور
ليس حلماً، بل خطوة إصلاحية واقعية.
خطوة تُعيد الثقة بين المواطن وبرلمانه، وتربط المسؤولية بالمحاسبة، وتشجّع على ترشّح الأكفاء، وتغلق الباب أمام من يدخلون السياسة كوسيلة للنفوذ أو الثراء...ومن بوابه المواطن الإخبارية ..نؤكد
أن إلغاء الحصانة خارج المجلس ووقف بدلات الجلسات لن يكون مجرد إجراء إداري، بل تحوّل فكري وسياسي يعيد تعريف معنى العمل النيابي.
وعندما يصبح معيار الترشح هو الرغبة في خدمة الوطن أولاً وأخيراً، سنشهد برلماناً أقوى… ومجتمع متماسك .
للمزيد حول مجلس النواب اضغط هنا