المصارف العربية تدعو لإنشاء تكتل لمواجهة البنوك العالمية
السبت 20/أغسطس/2016 - 09:10 م
دعا اتحاد المصارف العربية إلى إنشاء تكتل مصرفي عربي لمواجهة ومنع قيام البنوك العالمية بقطع علاقاتها مع المصارف أو المؤسسات المالية العربية.
وطالب اتحاد المصارف، في توصيات خلال المؤتمر الذي يعقده حاليا في شرم الشيخ ويُختتم غدا الأحد، بضرورة توظيف نسبة من الاستثمارات العربية الموجودة في الخارج داخل الدول العربية، ما سيؤدي إلى تأسيس مشروعات وخلق فرص عمل تساهم في تنمية المنطقة العربية والحد من الإرهاب في المنطقة.
ودعا الاتحاد إلى إنشاء مجموعة مصرفية، مؤلفة من مصرفيين وعاملين في المصارف المركزية العربية، تهدف إلى التنسيق بين المصارف العربية فيما بينها، وبين المصارف العالمية، لوضع تعريف موحد للمفاهيم والمخاطر.
كما أكد الاتحاد ضرورة تعزيز سياسة الشمول المالي (تعميم الخدمات المالية) في المنطقة العربية، والسعي إلى توسيعها، مطالبا بتواصل الجهات الرقابية العربية مع مجموعة العمل المالي الدولية لتوضيح القواعد الدولية لتحديد عواقب تجنب المخاطر على الشمول والاستقرار الماليين في المنطقة العربية ومساعدة الدول المتضررة من هذه الظاهرة.
وحث على ضرورة الاتفاق على تحديد القواعد الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موصيا بدراسة جدوى وضع برنامج أو شهادة دولية معترف بها دوليا لتعزيز الشفافية والمسائلة، فيما يتعلق ببرامج معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى البنوك.
وناشد بضرورة تطبيق البنوك العربية للمنهج القائم على المخاطر بصورة واعية بالنسبة لكافة الخدمات المصرفية التي تقدمها، وكافة فئات العملاء والبنوك .
وطالب اتحاد المصارف، في توصيات خلال المؤتمر الذي يعقده حاليا في شرم الشيخ ويُختتم غدا الأحد، بضرورة توظيف نسبة من الاستثمارات العربية الموجودة في الخارج داخل الدول العربية، ما سيؤدي إلى تأسيس مشروعات وخلق فرص عمل تساهم في تنمية المنطقة العربية والحد من الإرهاب في المنطقة.
ودعا الاتحاد إلى إنشاء مجموعة مصرفية، مؤلفة من مصرفيين وعاملين في المصارف المركزية العربية، تهدف إلى التنسيق بين المصارف العربية فيما بينها، وبين المصارف العالمية، لوضع تعريف موحد للمفاهيم والمخاطر.
كما أكد الاتحاد ضرورة تعزيز سياسة الشمول المالي (تعميم الخدمات المالية) في المنطقة العربية، والسعي إلى توسيعها، مطالبا بتواصل الجهات الرقابية العربية مع مجموعة العمل المالي الدولية لتوضيح القواعد الدولية لتحديد عواقب تجنب المخاطر على الشمول والاستقرار الماليين في المنطقة العربية ومساعدة الدول المتضررة من هذه الظاهرة.
وحث على ضرورة الاتفاق على تحديد القواعد الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موصيا بدراسة جدوى وضع برنامج أو شهادة دولية معترف بها دوليا لتعزيز الشفافية والمسائلة، فيما يتعلق ببرامج معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى البنوك.
وناشد بضرورة تطبيق البنوك العربية للمنهج القائم على المخاطر بصورة واعية بالنسبة لكافة الخدمات المصرفية التي تقدمها، وكافة فئات العملاء والبنوك .
