اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الإفريقية تناقش المشروعات التنموية والاقتصادية
عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الإفريقية اجتماعها الدوري بمقر وزارة الخارجية، برئاسة السفير أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وبمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية، والشركات الحكومية والقطاع العام، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص وكبريات الشركات المصرية.
تفاصيل اجتماع اللجنة الدائمة
وركز الاجتماع على متابعة المشروعات التنموية والاقتصادية التي تنفذها مصر بالتعاون مع الدول الإفريقية، في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والصناعة، إلى جانب تطوير البنية التحتية من خلال تحسين الطرق والموانئ وربط الأسواق الإقليمية.
كما تناول الاجتماع البرامج المشتركة لبناء القدرات وتبادل الخبرات بين المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري.
وتطرق الاجتماع إلى فرص التعاون الجديدة، والتي شملت دراسة مشروعات زراعية وتجارية، بالإضافة إلى برامج تدريبية وتعليمية لتطوير الموارد البشرية، مع التركيز على تحقيق منافع اقتصادية ملموسة للطرفين وتعزيز التكامل الإقليمي بالقارة الإفريقية.
وأكد المشاركون أن هذه الجهود تعكس التوجه الاستراتيجي لمصر نحو تعميق حضورها الفاعل في إفريقيا ودعم الشراكات التي تحقق مصالح مشتركة على الصعيد الاقتصادي والتنمية المستدامة.
كما أشاد المشاركون بالدور الذي تلعبه مصر في دعم التنمية في إفريقيا، والتعاون مع الدول الإفريقية لتحقيق الأهداف المشتركة، وتعزيز التكامل الإقليمي.
وفي ختام الاجتماع، اتفق المشاركون على مواصلة العمل على تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية، وتحقيق الأهداف المشتركة، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وأكد السفير أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مصر ستستمر في دعم التنمية في إفريقيا، وتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، لتحقيق الأهداف المشتركة، وتعزيز التكامل الإقليمي.
وأضاف أن مصر تعمل على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والصناعة، وتطوير البنية التحتية، وتحسين الطرق والموانئ، وربط الأسواق الإقليمية، لتحقيق الأهداف المشتركة، وتعزيز التكامل الإقليمي.
وأشار إلى أن مصر ستستمر في دعم البرامج المشتركة لبناء القدرات وتبادل الخبرات بين المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري، لتحقيق الأهداف المشتركة، وتعزيز التكامل الإقليمي.
وأكد أن مصر تعمل على تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب، لتطوير الموارد البشرية، وتحقيق الأهداف المشتركة، وتعزيز التكامل الإقليمي.
وأضاف أن مصر ستستمر في دعم التعاون في مجالات الزراعة والصناعة، لتحقيق الأهداف المشتركة، وتعزيز التكامل الإقليمي.
وأشار إلى أن مصر تعمل على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، لتحقيق الأهداف المشتركة، وتعزيز التكامل الإقليمي.
وأكد أن مصر ستستمر في دعم التعاون في مجالات تطوير البنية التحتية، وتحسين الطرق والموانئ، وربط الأسواق الإقليمية، لتحقيق الأهداف المشتركة، وتعزيز التكامل الإقليمي.