وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بتحديد الجهة الإدارية المختصة بتطبيق قانون العمل

وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بتحديد الجهة الإدارية المختصة بتطبيق قانون العمل

أعلن وزير العمل السيد/ محمد جبران، اليوم الاثنين عن صدور أكثر من 90% من القرارات الوزارية التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، مؤكدًا أنه تم إرسالها إلى المطابع الأميرية، على أن يبدأ العمل بها عقب النشر مباشرة، مشيرًا إلى أنها ستكون متاحة خلال أيام قليلة على كافة المواقع الرسمية لوزارة العمل.

وأوضح الوزير أن عددًا من هذه القرارات تم دمجه بناءً على توصية المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وذلك في إطار الحرص على توحيد الموضوعات وتسهيل الوصول إلى القرارات ذات الصلة، بما يخدم أطراف العملية الإنتاجية ويحقق الاستقرار في بيئة العمل.

وفي هذا الإطار، وجّه وزير العمل بنشر أبرز هذه القرارات التنفيذية، حيث يتضمن هذا البيان الأول تفاصيل القرار الوزاري رقم (260) لسنة 2025، الصادر بشأن تحديد الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد، سواء كانت وزارة العمل، أو مديريات العمل، أو مكاتب التشغيل، أو مكاتب التفتيش، بما يجيب على العديد من الاستفسارات التي تهم المواطنين وأصحاب الأعمال.

وتضمن القرار الوزاري رقم (260) لسنة 2025، تحديد الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد، حيث تم تحديد مديريات العمل كمختصة بتطبيق العديد من المواد، مثل المادة (17) بشأن التوجيه المهني، والمادة (26) بشأن اعتماد شهادة اجتياز التدريب، والمادة (27) بشأن إصدار شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة.

كما تم تحديد مكاتب التشغيل التابعة لمديريات العمل كمختصة بتطبيق العديد من المواد، مثل المادة (33) بشأن إصدار شهادة قيد راغبي العمل وترشيحهم لأصحاب الأعمال، والمادة (35) بشأن إعادة شهادة قيد العامل بعد استلام العمل، والمادة (36) بشأن استلام بيانات العمالة بالمنشآت خلال شهر يناير من كل عام.

وأكد وزير العمل أن هذه القرارات تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات المقدمة من وزارة العمل، وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة ستستمر في إصدار القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، لضمان تطبيق أحكامه بشكل فعال.

للمزيد حول وزير العمل اضغط هنا 

للمزيد حول بوابة المواطن الإخبارية اضغط هنا