وزير العمل: "الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية" يدخل حيز التنفيذ

أعلنت وزارة العمل عن دخول "الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية" حيز التنفيذ، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإصدار استراتيجية وطنية شاملة للسلامة والصحة المهنية تضمن بيئةَ عملٍ آمنةً ومستدامة.

 وقال وزير العمل محمد جبران إن الوزارة تُسطّر فصلًا جديدًا في حماية العامل وتعزيز معايير السلامة المهنية عالميًا، مشيرًا إلى أن مصر تمضي قدمًا في بناء جمهوريتها الجديدة بسواعدٍ آمنةٍ وبيئةِ عملٍ لائقة.

وأوضح وزير العمل  أن الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية حظي بإشاداتٍ دوليةٍ واسعة، وتم إدراجه رسميًا على منصة منظمة العمل الدولية (ILO). وأضاف أن الوزارة تستعد حاليًا لوضع اللمسات الأخيرة على "الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية"، ثمرةَ سلسلةٍ مكثفةٍ من ورش العمل والمناقشات الفنية مع خبراء دوليين وشركاء محليين.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى الحدّ من حوادث العمل وإصابات المهنة عبر آلياتٍ رقابيةٍ متطورة، وتوفير بيئةِ عملٍ لائقةٍ ترفع من كفاءة الإنتاج وتدعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ ثقافة السلامة باعتبارها جزءًا أصيلًا من بنية العمل المصرية.

وأكد الوزير أن هذا التحرك لا يُعد مجرد إجراءٍ تنظيمي، بل يمثل ركيزةً أساسيةً من ركائز رؤية مصر 2030، نهدف من خلالها إلى ضمان كرامة العامل وسلامته، باعتباره المحرّك الرئيسي للتنمية المستدامة. 

وأشار وزير العمل  إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع منظمة العمل الدولية والشركاء الوطنيين من أصحاب الأعمال والعمال لتحقيق هذه الأهداف.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتحسين بيئة العمل وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية في مصر، وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد الوزير أن الوزارة ستستمر في العمل على تحقيق هذه الأهداف، وضمان كرامة العامل وسلامته، باعتباره المحرّك الرئيسي للتنمية المستدامة.

وسيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية في عيد العمال (مايو 2026)، ليكون هديةَ الدولة المصرية لعمالها، وتأكيدًا على أن مصر تمضي قدمًا في بناء جمهوريتها الجديدة بسواعدٍ آمنةٍ وبيئةِ عملٍ بمعاييرَ عالمية