السويس ..الدكتور عبد الحميد كمال يكتب قبل حركة المحافظين الجديدة " 8"

من السويس .. الدكتور عبد الحميد كمال يكتب قبل حركة المحافظين الجديدة " 8" .
بعث الينا الدكتور عبد الحميد كمال برلماني سابق بمحافظة السويس وخبير بالتنمية المحلية.. بـ مقال عن حركة المحافظين الجديدة ونحن ننشره  دون كما ورد الينا دون التدخل منا.

من المنتظر أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي حركه المحافظين الجديده خلال الأيام القليله القادمه ..وذلك بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة.. وتكليف دكتور مصطفى مدبولي رئيساً للحكومه للمرة الثالثة على التوالي.

ومن المنتظر كان يصدر رئيس الجمهورية القرار الجديد للمحافظين وإعلان أسمائهم لتكون الحركه "  8 " للمحافظين التي يصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ الولاياته الأولى وحتى الأن.

والمتابع لحركه المحافظين السابقه رقم 7 التي أصدرها رئيس الجمهورية بالقرار 259 في يوليو 2024 يجد أن هناك مجموعه من الملاحظات منها: 
أن حركه المحافظين السابقه جاءت من نفس الأوعية الثابتة والسابقة لأختيار المحافظين من بين جهات" القوات المسلحة ـ الداخلية ـ أعضاء هيئة التدريس  ـ القضاء "وبذات الترتيب ..ولم تشمل حركه المحافظين السابقه التي تم فيها تعيين 21 محافظاً جديداً مع تجديد الثقه في سته من المحافظين القدامي.

وجاء أختيار المحافظين بعيداً تماماً عن خبراء التنميه المحليه الذين يعملون بوزارة التنميه المحلية أو أساتذة العلوم السياسيه المهتمين بالمحليات واللامركزيه والإدارة المحلية .. كما لم يتم الإستعانه بأسماء الخبرات الواقعية السياسية والإكاديمية في شؤون المحليات والتنمية المحلية والتنمية المستدامة.. ومن أعضاء وخبراء معهد التخطيط القومي وغيرهم من الباحثين المرموقين الجيدين والمشهود لهم بالكفاءة في مجال المحليات ..ومن هنا نطرح مجموعه من الأسئله قبل إختيار حركة المحافظين الجديدة وتتلخص الأسئلة المشروعة التي نطرحها هنا في الاتي:
٠ ما هي المعايير والشروط التي يتم إختيار المحافظين عليها؟ 
٠ هل تم تقييم أداء المحافظين في محافظتهم على ضوء توجيهات رئيس الجمهوريه المعلنه للمحافظين في الحركه السابقه ..والتي أعلنها المتحدث الرسمي لرئاسه الجمهوريه عقب الإجتماع مع المحافظين ورئيس الجمهوريه ..والتي أعلنت حصرياً بالتوجيهات التاليه للسادة المحافظين.
٠ برد أقصى جهد الخدمه المواطنين. 
٠ تلبيه إحتياجات المواطنين والتعامل المباشر معهم. 
٠ إيجاد حلول مبتكره مع المواطنين في المحافظات. 
٠ حل مشاكل تقنين الأراضي. 
٠ إستغلال الميزات التنافسيه للتنميه المحليه بين المحافظات. 
٠ حل مشاكل التصالح الخاصة بالبناء. 
٠ وأخيراً حل مشاكل القمامه والتجميل بالمحافظات.

وهي ذات التوجهات والتكليفات التي أكد عليها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في الإجتماعات المنتظمه والدوريه داخل "مجلس المحافظين" .

ومن هنا أيضاً نسال سؤالاً عريضاً وأسعاً...هل تم تقييم موضوعي عن حالة رضاء المواطنين بالمحافظات عن أداء المحافظين بها؟ 
وهل تم الإستعانه بمراكز متخصصه في إستطلاعات الراي العام التي قدمت من قبل تقييم عن أداء المحافظين ومدى رضا المواطنين عليهم في الإستدلال أو عمل إستطلاعات جديده تتوافق مع الحاله الراهنه ؟ 
وهل تمت مراجعات للمقالات الموضوعيه التي نشرها كبار الصحفيين في المؤسسات الصحفيه القومية والمستقلة " الأهرام  ـ الأخبار ـ الجمهورية ـ المصري اليوم ـ الشروق ـ الوطن " ..وغيرها من الصحف المستقلة والمنشورة على وسائل التواصل الإجتماعي للتحقق من شكاوي المواطنين في المحليات من قلة الخدمات والإهمال والفساد والتي عبرت عنها تلك المقالات بوضوح لا لبس فيه؟

وهل أطلعت الحكومه علي إستطلاعات الرأي العام التي نشرها مركز الدراسات السياسية بالأهرام ٢٠١٢ومركز البحوث الإجتماعية والجنائية.٢.١٧. ومركز " بصيرة " .. وغيرها من الأبحاث الأكاديميةعن أثر إختيار المحافظين علي التنمية واللامركزية في مصر ٢٠٢٢ كلية سياسية وإقتصادية جامعه السويس وغيرها من الأبحاث الحاده والتي تم التحكيم العلمي والموضوعية من أجل أن يطلع عليها المسؤلين وصناع القرار.

من هنا نطالب بحركة محافظين شاملة بأسماء من المشهود لهم فضلاً وفي ظل سياسات حكيمة رشيدة.. تضمن برامج زماني محدده قابلة للقياس والتقييم والمتابعة والمحاسبة ..مع سرعه إصدار قانون جديد المحلية مكملاً الدستور..ويضمن مشاركه فاعله من الموطنين الشرفاء في المحافظات عبر إنتخابات مجالس محلية منتخب .

مع إصدار قانون جديد خاص ينظم عمل المحافظين عبر ضوابط وشروط ومعايير وأضحه وبمدد وفترات زمنيه محدده تطمن المتابعة والتقيم والمحاسبة. .فضلاً إلي صلاحيات أفضل وأوسع المحافظين تضم قرارات مستقلة لصالح تنمية المحافظات ورضاء المواطنين في ظل إطار سياسية عامه من أجل التنمية المستدامة في بلادنا. 
د. عبد الحميد كمال برلماني سابق وخبير بالتنمية المحلية.

للمزيد حول محافظة السويس اضغط هنا 

للمزيد حول بوابة المواطن الإخبارية اضغط هنا