وحدة الحجز الإداري بالشرقية تحرر ٣٤٩ محضر حجز إداري لصون المال العام

وحدة الحجز الإداري بالشرقية تحرر ٣٤٩ محضر حجز إداري لصون المال العام .

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على الأهمية البالغة لدور وحدة الحجز الإداري بالديوان العام في الحفاظ على حقوق الدولة وصون المال العام. وشدد على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنشيط تحصيل الديون المستحقة للحكومة لدى الغير، ومعالجة تضخم أرصدة حسابات الخزانة العامة، وتصفية الحسابات أولًا بأول.

أوضح الأستاذ أحمد الدمرداش مدير وحدة الحجز الإداري بالديوان العام، أن فريق عمل الوحدة قام على مدار شهرى يناير وفبراير بتنفيذ عدد من المهام والأنشطة المكثفة وتطبيق إجراءات قانون الحجز الإداري رقم (308) لسنة 1955م. ويحدد هذا القانون أنواع المبالغ التي يمكن حجزها، وكيفية توقيع الحجز على المنقولات والعقارات والمبالغ لدى الغير.

وجاء نشاط الوحدة على مدار شهرى يناير وفبراير 2026 على النحو التالي:

- تحرير (349) محضراً حجز إدارى على مستوى جميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية للمطالبة بالمبالغ المستحقة لدى المتقاعسين عن السداد.
- تعميم (318) محضراً حجز مال للمدين لدى الغير، و(28) محضراً برفع حجز بعد التسويه وسداد المديونات.

ويأتي هذا الجهد في إطار حرص محافظة الشرقية على الحفاظ على حقوق الدولة وصون المال العام، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكد المهندس حازم الأشموني على أهمية دور وحدة الحجز الإداري في تحقيق هذه الأهداف، وشدد على ضرورة استمرار العمل المكثف لتحصيل الديون المستحقة للحكومة.

وتعمل وحدة الحجز الإداري بالديوان العام على مدار العام لتحصيل الديون المستحقة للحكومة، وتطبيق إجراءات قانون الحجز الإداري بكل دقة وشفافية.

للمزيد حول محافظة الشرقية اضغط هنا 

للمزيد حول بوابة المواطن الإخبارية اضغط هنا