مصر وهولندا توقعان إتفاقية لتمويل مشروع حماية الشواطئ بمدن الدلتا
مصر وهولندا توقعان إتفاقية لتمويل مشروع حماية الشواطئ بمدن الدلتا
شاركت الدكتورة سمر الأهدل نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي، في مراسم التوقيع على اتفاقية منحة بقيمة نحو ١.٦ مليون يورو، مقدمة من المملكة الهولندية، لتمويل مشروع "دراسة الجدوى الخاصة بحماية الشواطئ باستخدام حلول قائمة على الطبيعة بالشريط الساحلي بمدن الدلتا".
شهد مراسم التوقيع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والسيد بيتر موليما سفير مملكة هولندا بالقاهرة، وممثلة عن منظمة "استثمر دولياً" الهولندية. ويستهدف المشروع إعداد دراسات جدوى متكاملة لتنفيذ أعمال حماية ساحلية عالية الكفاءة وطويلة الأمد ضد مخاطر التآكل الساحلي والفيضانات.
يأتي المشروع في إطار استراتيجية التكيف الساحلي المستدام القائمة على الحلول الطبيعية، بما يسهم في تعزيز مرونة الشريط الساحلي لدلتا النيل على امتداد ساحل البحر المتوسط في مواجهة تداعيات تغير المناخ. ويعد هذا المشروع جزءاً من الجهود الوطنية المتواصلة للتعامل مع التحديات المناخية، من خلال تنفيذ مشروعات للتكيف مع تغير المناخ.
تأتي هذه الخطوة في ظل ما تشهده المنطقة من ارتفاع في منسوب سطح البحر وتزايد معدلات تآكل الشواطئ ومخاطر الفيضانات. وأكدت الدكتورة سمر الأهدل على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات البيئية، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشادت بالدعم الهولندي لمشروع حماية الشواطئ، مؤكدة على أهمية الحلول القائمة على الطبيعة في تعزيز المرونة الساحلية. وتم الاتفاق على مواصلة التعاون بين مصر وهولندا في مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
ويشمل المشروع تنفيذ دراسات جدوى لتنفيذ أعمال حماية ساحلية في مدن الدلتا، باستخدام حلول قائمة على الطبيعة، مثل إنشاء جزر اصطناعية وحماية الشواطئ باستخدام النباتات الساحلية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في حماية السكان والمنشآت الاقتصادية في المنطقة، وتعزيز المرونة الساحلية في مواجهة تداعيات تغير المناخ.
للمزيد حول وزارة الموارد المائية اضغط هنا
للمزيد حول بوابة المواطن الإخبارية اضغط هنا