7 قرارات تطبقها الحكومة المصرية بعد عيد الفطر..أبرزها زيادة الحد الأدنى للأجور

7 قرارات تطبقها الحكومة المصرية بعد عيد الفطر.. أبرزها زيادة الحد الأدنى للأجور .

بالتزامن مع انتهاء إجازة عيد الفطر، تشرع الحكومة المصرية في تنفيذ مجموعة من القرارات والإجراءات التنظيمية والمالية التي تم إرجاؤها أو جدولة تطبيقها لما بعد العيد، وأبرزها تحسين الأجور لبعض الفئات وضوابط تشغيل المحال التجارية.
فيما يلي أبرز 7 قرارات وإجراءات مرتقبة:
زيادة الحد الأدنى للأجور: من المتوقع أن يعقد المجلس القومي للأجور اجتماعاً بعد العيد لمناقشة زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 15%، ليرتفع من 7,000 جنيه إلى قرابة 8,000 جنيه لمواجهة التضخم.
مواعيد إغلاق المحال والمولات: البدء في تطبيق المواعيد الجديدة لإغلاق المحال التجارية والمولات والمطاعم؛ حيث تقرر إغلاقها عند الساعة 9 مساءً (بدءاً من 28 مارس) لترشيد استهلاك الطاقة.
نظام العمل عن بُعد: دراسة تطبيق نظام "العمل من المنزل" للموظفين يوماً أو يومين في الأسبوع في بعض الجهات الحكومية، وذلك كإجراء لتقليل الضغط المروري وترشيد الاستهلاك.
إجراءات ترشيد الإنارة: البدء في تنفيذ خطة لخفض إنارة الطرق وإيقاف إنارة الإعلانات الخارجية لتقليل الأحمال الكهربائية بعد انتهاء فترة الأعياد.
صرف منح العمالة غير المنتظمة: استكمال صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل، والتي تبلغ قيمتها 1,500 جنيه لكل عامل.
التحضير لزيادات يوليو 2026: البدء في اتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ موازنة العام المالي الجديد (2026/2027)، والتي تشمل زيادة الأجور والعلاوات الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين.
مراجعة اشتراكات التأمينات: استمرار تطبيق القواعد الجديدة لأجر الاشتراك التأميني، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد في 2026 إلى 1,755 جنيهاً والحد الأقصى إلى 13,360 جنيهاً. 

 

للمزيد حول مجلس الوزراء اضغط هنا 

للمزيد حول بوابة المواطن الإخبارية اضغط هنا