وقع خلاف بين الحكومة ومجلس النواب على بنود قانون اختيار العمد، خلال جلسة لجنة الدفاع والأمن القومي المنعقدة بالبرلمان بمشاركة المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.

وأعلن العجاتي تنازل الحكومة عن البند رقم 6 بتعديلات قانون العمد والمشايخ، الذى ينص على "ألا تقل ملكية من يتقدم لشغل وظيفة العمدة عن خمسة أفدنة بزمام القرية أو القرى المجاورة لها وأن تكون حيازته لهذه الأرض حيازة مستقرة سابقة على تاريخ الترشح بخمس سنوات على الأقل أو أن يكون له دخل ثابت مثل المرتبات والمعاشات والعقارات المملوكة له لا يقل عن ألف وخمسمائة جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل، وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة شيخ البلد فيشترط أن يكون حائزا لأرض زراعية ملكا أو إيجارا ايا كانت مساحتها بزمام القرية أو القرى المجاورة لها أو أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن خمسمائة جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل".

كما أعلن العجاتى أيضا، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، تمسك الحكومة بالعبارة التى حذفتها لجنة الدفاع والأمن القومى والتى تنص على أنه يجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبنود من الثالث وحتى البند السادس إذا لم تتوفر أى من المتقدمين لشغل الوظيفة.