قانون الأحوال الشخصية.. صدام برلماني حكومي يشعل الأجواء

من الممكن أن ينجح طلب الإحاطة في الضغط على الحكومة لتسريع عرض القانون، لكنه ليس الأداة الوحيدة الحاسمة لتغييره. ففي مارس 2026، تصاعدت المطالبات البرلمانية بضرورة إرسال الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى مجلس النواب لمناقشته، خاصة بعد تأخرها في عرضه رغم الانتهاء من إعداد مسودته التي تضم 355 مادة. 

 تفاصيل المشهد الحالي:
دور طلب الإحاطة في التغيير
أداة ضغط رقابية: يُستخدم طلب الإحاطة لإحراج الحكومة بشأن تأخرها في تقديم القانون، وهو ما دفع نواباً للتساؤل عن أسباب المماطلة رغم جاهزية المسودة منذ يناير 2025.
تحريك الملف قضائياً وشعبياً: تزامنت الضغوط البرلمانية مع دعاوى قضائية أمام "القضاء الإداري" لإلزام الحكومة بعرض القانون، بالإضافة إلى مطالب شعبية لإعادة ترتيب أولويات الحضانة وحق الرؤية. 
ملامح التغيير في القانون المرتقب (2025-2026)
يهدف المشروع الجديد إلى معالجة ثغرات قوانين قديمة تعود لعام 1920، ومن أبرز تعديلاته:
الحضانة: نقل مرتبة الأب لتصبح في المركز الثاني مباشرة بعد الأم، بعد أن كان في المرتبة الـ16 في القانون القديم.
الطلاق والنفقة: وضع ضوابط لتوثيق الطلاق الشفهي وإلزام الزوج بإخطار الزوجة الأولى رسمياً عند الزواج بأخرى، مع تشديد العقوبات الجنائية على عدم توثيق الطلاق.
الرؤية والاستضافة: استحداث نظام "الاستزارة" أو الاستضافة بدلاً من نظام الرؤية المحدود، لضمان مصلحة الطفل الفضلى.
الولاية: منح الأم الأولوية في الوصاية والولاية التعليمية. 
هل هناك "صدام" حقيقي؟
لا يبدو الصدام هيكلياً بقدر ما هو إجرائي؛ فالحكومة تؤكد التزامها بتوجيهات القيادة السياسية لإعداد قانون متوازن، بينما يرى البرلمان أن التأخير يطيل أمد معاناة الأسر في المحاكم. النجاح الفعلي للتغيير يعتمد على التوافق بين المسودة الحكومية، مقترحات الأزهر، ومطالب النواب تحت قبة البرلمان بمجرد بدء المداولات الرسمية. 

للمزيد حول مجلس النواب اضغط هنا 

للمزيد حول بوابة المواطن الإخبارية اضغط هنا