أشرف غراب: الحزمة الجديدة تدعم الثقة وتزيد الحصيلة الضريبية
خبير اقتصاديالدكتوأشرف غراب: حوافز الحزمة الثانية للتيسيرات الضريبية تدعم الاستثمار وتخفف الأعباء
ثمن الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بـ جامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إعلان وزارة المالية عن إضافة حوافز وتيسيرات جديدة إلى الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتفتح صفحة جديدة بين الدولة ومجتمع الأعمال الصناعي والزراعي والتجاري.
أشرف غراب: الحزمة الجديدة تدعم الثقة وتزيد الحصيلة الضريبية
وأوضح أشرف غراب أن الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية تستهدف مساندة الملتزمين ضريبيًا، بما يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية ورفع إيرادات الدولة، إلى جانب تحفيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن هذه الحوافز تعكس توجهًا واضحًا من الدولة نحو تشجيع الالتزام الطوعي وتخفيف الأعباء الإجرائية والمالية على الممولين.
33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا ضمن الحزمة الثانية للتيسيرات الضريبية
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الحزمة الثانية تتضمن 33 إجراءً متنوعًا بين تشريعي وتنفيذي، بهدف تقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات والحوافز والإعفاءات، بما يخدم مجتمع الأعمال ويدعم الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن هذه الإجراءات تشمل تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط، بما يساهم في تشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام للمنظومة الرسمية والاستفادة من الحوافز المعلنة.
تمويلات ميسرة وإنهاء المنازعات لتخفيف الأعباء عن الممولين
ولفت غراب إلى أن الحزمة تشمل أيضًا تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية العام الجاري، وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء على الممولين وتقليل النزاعات الضريبية، إلى جانب إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة بهدف تبسيط الإجراءات وتوفير السيولة اللازمة للشركات.
وأكد أن هذه الخطوات من شأنها دعم استقرار الأنشطة الاقتصادية، وتحسين قدرة الشركات على الاستمرار والتوسع في ظل بيئة ضريبية أكثر مرونة وكفاءة.
تعديلات تشريعية لإلغاء الازدواج الضريبي وتحفيز الشركات
وأوضح غراب أن الحزمة الجديدة تتضمن تعديلًا تشريعيًا لإلغاء الازدواج الضريبي المرتبط بضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والشركات القابضة، إلى جانب تعديل في قانون ضريبة الدخل، وهو ما يساهم في تخفيف الأعباء الضريبية على الكيانات الاقتصادية الكبرى ويمنحها مساحة أكبر لإعادة استثمار الأرباح وتحفيز النمو.
دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية
وأكد الخبير الاقتصادي أن الحزم التيسيرية الجديدة تشجع الممولين على الالتزام الطوعي، كما تسهم بشكل مباشر في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، وهو ما يساعد في توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، دون فرض أعباء إضافية على الملتزمين بالفعل.
منصة إلكترونية ولجنة طعون لتسهيل التواصل مع المجتمع الضريبي
وأشار غراب إلى أن الحزمة الثانية تتضمن إطلاق منصة إلكترونية للتشاور مع المجتمع الضريبي وتيسير الاستفسارات، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة للنظر في طعون الممولين، بما يسهم في تسريع إجراءات الفحص والرد على الاعتراضات وتحسين العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
موبايل أبلكيشن وضريبة مؤقتة لتسريع تأسيس الشركات
وأضاف أن الحزمة تشمل أيضًا إتاحة تطبيق إلكتروني لضريبة التصرفات العقارية، إلى جانب السماح بإجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين، فضلًا عن تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الضريبية الموحد يسمح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة، بما يساهم في تسريع تأسيس الشركات واستخراج التراخيص ومباشرة النشاط بشكل أسرع.
إلغاء المحاسبة التقديرية وخفض ضريبة الأجهزة الطبية
وأوضح غراب أن الحزمة تضمنت كذلك تشريعًا جديدًا لإلغاء المحاسبة التقديرية، وهي خطوة من شأنها تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية، إلى جانب خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وهو ما يدعم الاستثمار في القطاع الطبي ويعزز قدرة الشركات العاملة فيه على التوسع.
الحوافز الضريبية الجديدة تدعم الاستثمار المحلي والأجنبي
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن إضافة حوافز جديدة للحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية من شأنها جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، باعتبارها تعزز الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، وتدعم النمو الاقتصادي، موضحًا أن هذه الإجراءات تعكس توجه الدولة نحو تطوير المنظومة الضريبية لتصبح أكثر مرونة وقدرة على دعم الاستثمار والإنتاج.
رقمنة الخدمات تقلل الوقت والتكلفة على مجتمع الأعمال
وأكد غراب أن رقمنة الخدمات الضريبية وتسهيل قنوات التواصل مع الممولين من شأنه أن يخفف الأعباء الإجرائية، ويحسن التعامل مع مصلحة الضرائب، ويقلل الوقت والتكلفة على مجتمع الأعمال، وهو ما يسهم في خلق بيئة أعمال أكثر استقرارًا وتنافسية، تشجع المستثمرين المحليين والأجانب على التوسع، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني