وزارة الدولة للإعلام تنفي شائعة رسو سفينة في بالإسكندرية متجهة إلى إسرائيل

وزارة الدولة للإعلام تنفي الشائعات المتداولة

نفت وزارة الدولة للإعلام ما تم تداوله بشأن رسو سفينة أجنبية في ميناء أبوقير بــ محافظة الإسكندرية، محملة بشحنة من الفولاذ ومتجهة إلى إسرائيل، مؤكدة أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة وتندرج ضمن الشائعات المتداولة عبر بعض المنصات.

تفاصيل ما تم تداوله

وأوضحت وزارة الدولة للإعلام أنها رصدت ما تم نشره عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مزاعم رسو سفينة في ميناء أبوقير بــ الإسكندرية، تحمل مواد فولاذية يُزعم استخدامها في تصنيع الأسلحة والذخائر، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين المستخدمين.

تأكيد رسمي بنفي الادعاءات

وأكدت وزارة الدولة للإعلام ، نقلًا عن الجهات المختصة، أن هذه المعلومات غير صحيحة تمامًا، وأن ما يتم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة، مشددة على أن حركة الملاحة داخل الموانئ تسير بشكل طبيعي ومنظم وفق القواعد المعمول بها.

الالتزام بالمعايير الدولية

وشددت وزارة الدولة للإعلام على أن عمليات الشحن والتفريغ في جميع الموانئ، بما فيها ميناء أبوقير بالإسكندرية، تخضع لرقابة دقيقة وفق الاتفاقيات البحرية الدولية، حيث يتم فحص ومتابعة جميع الشحنات بدقة عالية لضمان الالتزام الكامل بالقوانين.

متابعة مستمرة وحماية للأمن المعلوماتي

وأشارت وزارة الدولة للإعلام إلى أنها تتابع بشكل مستمر ما يتم تداوله من معلومات عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ، في إطار حرص الدولة على مواجهة الشائعات، والحفاظ على وعي المواطنين، ومنع تداول الأخبار غير الموثوقة التي قد تثير البلبلة.

تعزيز الوعي ومواجهة الشائعات

وأكدت وزارة الدولة للإعلام أن انتشار الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يمثل تحديًا كبيرًا يتطلب وعيًا مجتمعيًا، مشيرة إلى أهمية التحقق من المعلومات قبل تداولها، خاصة تلك التي تمس الأمن القومي أو تتعلق بالمؤسسات الحيوية مثل الموانئ المصرية.

دور المؤسسات الإعلامية

وشددت وزارة الدولة للإعلام على أن المؤسسات الإعلامية تتحمل مسؤولية كبيرة في نقل الحقائق، والابتعاد عن تداول الأخبار غير الموثوقة، داعية إلى الالتزام بالمعايير المهنية، بما يسهم في دعم الاستقرار ونشر المعلومات الدقيقة بين المواطنين.

دعوة للتحري والدقة

واختتمت وزارة الدولة للإعلام بيانها بالتأكيد على ضرورة التزام وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالدقة والمصداقية، والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات، للحفاظ على استقرار الرأي العام ومنع انتشار الأخبار المغلوطة.