وزيرة التنمية المحلية تتابع تنفيذ المشروعات البيئية والملفات الحيوية
عقدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض اجتماعاً موسعاً لمتابعة ملفات الدمج بين القطاعين التنموي والبيئي.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن دمج البعد البيئي في خطط الإدارة المحلية أصبح ضرورة حتمية لضمان استدامة المشروعات القومية وتحسين جودة حياة المواطنين.
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات الحيوية، منها تفعيل إطار متكامل لضمان مراعاة الاشتراطات البيئية في كافة المشروعات الخدمية والتنموية المنفذة محلياً، ومتابعة مستجدات منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وتطوير البنية التحتية لقطاع النظافة بالمحافظات.
كما تم تقييم معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء ورفع كفاءة منظومة التفتيش والرقابة البيئية، وتوجيه القطاعات بتكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات لضمان الالتزام بالمعايير البيئية وتجنب ازدواجية المهام.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إنها وجهت بتوحيد الرؤى بين كافة القطاعات لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، ولن نتنازل عن تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في مستوى النظافة وجودة البيئة المحيطة به.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن العمل على دمج البيئة في قلب العمل المحلي هو ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن استدامة المشروعات هي الضمانة الوحيدة لجني ثمار التنمية.
من أبرز النقاط التي تناولها الاجتماع
- تفعيل إطار متكامل لضمان مراعاة الاشتراطات البيئية في كافة المشروعات الخدمية والتنموية المنفذة محلياً
- متابعة مستجدات منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وتطوير البنية التحتية لقطاع النظافة بالمحافظات
- تقييم معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء ورفع كفاءة منظومة التفتيش والرقابة البيئية
- توجيه القطاعات بتكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات لضمان الالتزام بالمعايير البيئية وتجنب ازدواجية المهام
للمزيد حول وزيرة التنمية المحلية اضغط هنا
للمزيد حول بوابة المواطن الإخبارية اضغط هنا